في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التحكيم الرياضي، أقر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي اعتماد آلية لتصنيف المحكمين المعتمدين وتقييم أدائهم، بما يسهم في رفع جودة وكفاءة العمل التحكيمي في المملكة.
وقال رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، محمد بن ناصر باصم، إن اعتماد آلية التصنيف يأتي دعمًا للأهداف الاستراتيجية للمركز، الرامية إلى رفع مستوى التخصص والموثوقية في الفصل بالمنازعات الرياضية، مشيرًا إلى اعتماد قوائم متكاملة للمحكمين وفق طبيعة الاختصاص.
وتشمل هذه القوائم قائمة منازعات كرة القدم، التي تضم المحكمين المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال، وقائمة المنشطات التي تشمل المحكمين المؤهلين للنظر في قضايا المنشطات، إلى جانب القائمة العامة التي تمثل الإطار الأساسي لجميع المحكمين المعتمدين لدى المركز، بمن فيهم المصنفون ضمن قائمتي كرة القدم والمنشطات.
وبموجب الآلية المعتمدة، يقتصر الفصل في منازعات كرة القدم على المحكمين المدرجين في قائمتها، فيما تُنظر قضايا المنشطات من قبل المحكمين المصنفين ضمن قائمتها الخاصة، بما يعزز مبدأ التخصص ويرفع كفاءة الفصل في المنازعات.
كما أقر مجلس إدارة المركز معايير دقيقة لتقييم أداء المحكمين، تعتمد على مؤشرات واضحة لقياس الكفاءة وضمان الالتزام بالمعايير المهنية والمؤسسية.
وأوضح الدكتور محمد بن ناصر باصم أن نتائج التقييم ستُعد أساسًا لاتخاذ القرارات المتعلقة باستمرارية تصنيف المحكمين أو تعليق قيدهم أو إلغائه، بما يسهم في ترسيخ ممارسات التحكيم المؤسسي، وضمان العدالة والشفافية في الفصل في المنازعات الرياضية.