حدد إيمانويل جريجوار، رئيس بلدية باريس المنتخب حديثاً اليوم الاثنين موعداً نهائياً في الصيف لحل الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة مع باريس سان جيرمان، بشأن مستقبل ملعب بارك دي برينس، وذلك في إطار خطواته لإعادة فتح المفاوضات مع المالكين القطريين للنادي.
وقال جريجوار لمحطة إذاعة فرانس إنفو بشأن ما إذا كان بإمكان النادي الأبرز في العاصمة البقاء في ملعبه التاريخي إنه سيعقد جلسة خاصة لمجلس مدينة باريس منتصف أبريل نيسان المقبل لإعادة إطلاق المفاوضات مرة أخرى مع سعي الطرفين للتوصل إلى اتفاق واضح "بحلول نهاية الصيف".
واستمرت الأزمة عدة شهور بعد أن استبعدت سلفه آن إيدالجو بيع الملعب، مما أدى إلى تجميد المناقشات ليبدأ باريس سان جيرمان في البحث عن مواقع بديلة خارج المدينة، بما في ذلك بلدتي ماسي وبواسي.
وأقر جريجوار بوجود معارضة داخل أغلبيته خاصة من أعضاء المجلس من حزب الخضر المعارض لبيع أحد الأصول التاريخية العامة- إلا أنه أشار إلى اتباع نهج أكثر واقعية، قائلاً إنه منفتح شخصياً على البيع بشرط أن يخضع لرقابة شديدة.
ويشترط سان جيرمان، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، امتلاك الملعب لأي عملية إعادة تطوير كبيرة بداعي أن توسيع ملعب بارك دي برينس أمر بالغ الأهمية لاستدامة تطوره. وأكد النادي مراراً أنه لن يستثمر في الملعب دون امتلاكه.
وفي إطار التوفيق بين كافة الأطراف، قال جريجوار إنه سيطرح مسارين، إما تمديد عقد الإيجار طويل الأمد لنادي باريس سان جيرمان أو التفاوض على بيع الملعب مع ضمانات صارمة، مثل حماية الطابع التراثي له وخيار إعادة الشراء للمدينة في المستقبل.
وقال :"أحتاج إلى تفويض"، وأكد أن أي قرار نهائي سيقع على عاتق مجلس مدينة باريس وليس رئيس البلدية وحده.
وأضاف "لدينا ارتباط عاطفي كبير بنادينا، ونريده أن يظل في باريس؛ لذلك نريد تهيئة الظروف اللازمة لبقائه".
وأضاف جريجوار أنه تحدث بالفعل مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عقب فوزه بالانتخابات في وقت سابق من الشهر الحالي، وأكد رغبة المدينة في الإبقاء على النادي في باريس مع ضمان عدم استخدام الأموال العامة لتمويل ملعب كرة قدم.
ويستمر عقد إيجار باريس سان جيرمان لملعب بارك دي برينس حتى عام 2044.