أصدرت دولة الكويت قانونا جديدا للحفاظ على الوحدة الوطنية في البلاد بين المواطنين دون تفريق لأي انتماء ولا اعتقاد، متضمنا عقوبة السجن تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 إلى 100 ألف دينار كويتي لمن يخالف هذا القانون.
وبحسب صحيفة "الكويت اليوم"، فإن القانون يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب.
ويمنع القانون التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
ونص القانون على عقوبة للمخالفين بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات والغرامة بين 10 إلى 100 ألف دينار كويتي، ومصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود".