ذكرت مصادر صحفية نقلاً عن مسؤول أن القضاء بصدد إصدار قرارات تحد من تهرب الزوج المرفوع عليه قضية أسرية، تقضي بإيقاف خدماته في كل القطاعات، ومنعه من السفر؛ وذلك بهدف إلزامه بحضور الجلسات، ليتم إنهاء القضايا المعلقة بهذا الشأن.
وأكد المصدر حسب صحيفة "الاقتصادية"، أن هذه الإجراءات تم الاتفاق عليها من قبل القضاة الذين ينتظرون اعتمادها رسمياً لإنهاء معاناة النساء المتضررات في مثل هذه النوعية من القضايا بعد استمرار تعليق القضايا التي يعجز القضاة عن إنهائها بسبب المماطلة.
وبين أن من أهم هذه الإجراءات التي رفعت لوزارة العدل، إحضار الزوج بالقوة الجبرية من خلال السلطات المختصة لحضور الجلسات أمام خصومه في حال عدم تجاوبه مع استدعاء المحكمة، مشيراً إلى أن المحاكم لجأت أخيراً لإيقاف خدمات الزوج تشمل منعه من عقد النكاح، أو إضافة مواليد جدد، من باب الضغط عليه في حالة مماطلته في الحضور، إضافة إلى منعه من السفر.