أعلن المجلس الأعلى للقضاء أمس موافقته في شأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، والتي تضمنت الإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله اليحيى في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن المجلس برئاسة وزير العدل الدكتور محمد العيسى وافق على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، ودعم الموجود منها وذلك «تهيئة لتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم م/35 وتاريخ 13/8/1433هـ، وكذلك على دعم دوائر التنفيذ في 22 محكمة ومنها المحاكم العامة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية والقصيم وغيرها، إضافة إلى إنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في 67محكمة في مناطق المملكة كافة، على أن يتم تسمية قضاة هذه الدوائر من رؤساء المحاكم بناءً على المادة (24) من نظام القضاء، وأن تباشر أعمالها اعتباراً من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ».
وأكد اليحيى أن المجلس قرر دعم المحكمة العامة في المدينة المنورة، بإنشاء دائرة للإنهاءات وذلك تنفيذاً لنظام القضاء، وامتداداً لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للإنهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسة، كما وافق على آلية البرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ، والذي جاء متزامناً مع صدور نظام التنفيذ وتضمن البرنامج كذلك عدداً من المحاور.