تقرَّر إخضاع الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، السنغالي لامين دياك، ونجله بابا ماساتا دياك، المشتبه بتورطهما في عمليات فساد للتغطية على حالات منشطات تخص الرياضيين الروس، للمحاكمة أمام القضاء الفرنسي.
وترأس دياك الاتحاد الدولي لألعاب القوى بين عامي 1999 و2015، لكن ولايته الأخيرة انتهت بفوضى عارمة بعد اتهامه ونجله بعرقلة العقوبات على الرياضيين الروس المتنشطين، مقابل بدل مالي.
وعلى دياك أن يجيب بشكل خاص أمام محكمة باريس الجنائية على تهم بالفساد النشط والفساد السلبي، وتبرئة عصابة منظمة.
وذكرت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية، أنَّه من غير المتوقع أن تبدأ جلسات المحكمة قبل أشهر من الآن.
وفي أمر المحاكمة الذي وقع في 19 يونيو الحالي، قال ثلاثة قضاة برئاسة قاضي التحقيق في مسائل مكافحة الفساد، رينو فان رويمبيكي: إنَّ تجميد العقوبات مقابل رشاوى مالية تمَّ التفاوض عليه من قبل لامين دياك مع فالنتين بالاخنيشيف الذي كان رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمين صندوق الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وفي اتهام تم توجيهه في مايو الماضي، أبدت النيابة العامة المالية في فرنسا رغبتها برؤية لامين دياك يحاكم أمام المحكمة الجزائية مع خمسة آخرين وجهت اليهم التهم ذاتها.
ولم يستجب بابا ماساتا دياك المقيم في العاصمة السنغالية دكار، على طلبات القضاء الفرنسي بالتعاون في التحقيق، علمًا بأنَّ القضاء أصدر مذكرة توقيف بحقه، وطالب السلطات السنغالية بالتعاون في هذا التحقيق.
وفتحت النيابة المالية الفرنسية في نوفمبر 2015 بعد إشارة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، هذا التحقيق الذي له تشعبات دولية، حيث يتهم لامين دياك بتلقي أموال روسية من أجل استخدامها في حملات سياسية في السنغال.
كما يتهم دياك الابن بتلقي ملايين اليوروهات من الرشاوى من خلال عقود تسويقية، أو لترجيح كفة مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية، وطوكيو اليابانية؛ لاستضافة أولمبيادي 2016 و2020.
ويتهم الرئيس السابق للاتحاد الدولي بخيانة الثقة؛ لأنَّه سمح بموجب صلاحياته، لنجله بتحويل عائدات للاتحاد الدولي من حقوق الرعاية لحسابه الخاص، بحسب الاتهام.
وتوجه النيابة العامة أصابع الاتهام لحبيب سيسيه المستشار السابق لدياك، وجابريال دوليه الرئيس السابق لوحدة مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي، وقد اعترف الأخير بالوقائع وطلب إجراء بالإقرار بالذنب.
وطلبت النيابة العامة المالية محاكمة فالنتين بالاخنيتشيف، الرئيس السابق للاتحاد الروسي لألعاب القوى وأمين الصندوق السابق للاتحاد الدولي، والمشرف على مدربي المسافات الطويلة للعدائين الروس أليكسي ملنيكوف، الأول بتهم فساد نشط، والثاني بتهم فساد سلبي، في أعقاب فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، التي هزت الرياضية العالمية منذ أعوام.