ناقش مجلس الشورى أمس الاثنين تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي الخير لمصلحة الجمارك، وأعاد بعد سماع عدد من المداخلات التقرير للجنة للرد على ملاحظات الأعضاء.

التقرير تضمن توصيات تطالب مصلحة الجمارك بإيجاد حلول جذرية لجميع المعوقات التي تواجه الأطراف ذوي العلاقة بالجمارك وبما يضمن انجاز أعمالهم في أقصر مدة، وان يكون ذلك وفقاً لخطة زمنية محددة.

اللجنة المالية اجتمعت في وقت سابق مع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الجمارك واتضح لها أن المستوردين والمخلصين الجمركيين يواجهون العديد من الصعوبات والمعوقات أثناء تخليص بضائعهم لدى مصلحة الجمارك مما انعكس سلباً على أداء المصلحة والمستورد والمخلص الجمركي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وأكدت اللجنة أن العديد من هذه العوائق هي إجراءات من الممكن وضع الآليات التي تضمن إزالتها.

ومن أبرز تلك المعوقات الأعطال المتكررة في نظام التبادل الالكتروني وعدم وجود العدد الكافي من الأجهزة الإشعاعية وزيادة أعطالها مما تسبب في تأخر فسح البضائع، إضافة إلى عدم قيام المختبرات بعدم فسح السلع عن وجود نقص في المستندات بالرغم من صلاحية هذه السلع مما يتطلب التنسيق بين المختبرات والجمارك بقبول الفسح بعد استكمال المستندات. قلة عدد المراقبين الجمركيين مما يؤدي إلى تكدس المعاملات

وأشارت اللجنة إلى طول إجراءات التخليص الجمركي مما يؤدي إلى تأخر البضائع بعد استكمال المستندات وتقديمها لمصلحة الجمارك، وفرض غرامة عل كل تصحيح أو تعديل في بوالص الشحن بالرغم من عدم إجراء تغير في الكمية والوزن، وشددت على الحاجة إلى دعم إدارة مكافحة الغش التجاري بالمصلحة مادياً وبشرياً للقدرة على التعامل مع الكم الهائل من الزيادة في الواردات.

ومن الملاحظات التي رصدتها اللجنة المالية وضمنتها تقريرها عدم إعطاء الوكيل الحق في معرفة الخطوات المتخذة من قبل المخلص الجمركي بعد ربط ونقل إذن التسليم وفرض غرامات على الوكلاء الملاحين والمخلصين الجمركيين نتيجة التعديل في إذن التسليم.

واشتكى عدد من موظفي الجمارك من تطبيق صرف خارج الدوام 50% لصالح المدراء وأعوانهم مما سبب عجز في المخصصات، وتساءل عضو اللجنة الأمنية الدكتور نواف الفغم عن آلية تطبيق خارج الدوام وهل تحقق آلية توزيعه العدل بين مدراء الجمارك وموظفيها.

وطالب الفغم عبر توصية إضافية قال أمس الاثنين أثناء مناقشة تقرير الجمارك السنوي الأخير، انه سيقدمها على تقرير اللجنة المالية، بصرف بدل «شفت» لمنسوبي الجمارك وقال: «نعلم جميعاً أن معظم موظفي الجمارك في المناطق النائية، وهذا يستدعي السكن والعلاج» ودعا إلى تنفيذ وتفعيل الكادر الخاص المطبق على موظفي مجلس التعاون للجمارك باستثناء المملكة والبحرين، كما أقترح تقديم دورات باللغات العالمية المختلفة لمنسوبي الجمارك. وبالعودة لتقرير الجمارك فقد بلغ حجم الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية والجزاءات والغارمات بالإضافة إلى الرسوم الأخرى(15،2) مليار ريال خلال عام التقرير(311432)، بمعدل زيادة تجاوزت14%، وارتفعت قيمة الواردات بمقدار12% كما ارتفعت قيمة الصادرات بمقدار34%.

وزادت حالات ضبط المواد الممنوعة بنسبة 20% عن العام السابق، كما قفزت أعداد وحدات الغش والتقليد التي تم ضبطها عام التقرير إلى أكثر من 15 مليون و736 وحدة مغشوشة ومقلدة بزيادة قدرها 149% عن العام السابق.

وكان مجلس الشورى قد ناقش أمس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة.

الشورى: إجراءات «الجمارك» تسبب زيادة أسعار السلع والضحية «المستهلك النهائي»