تتأهب وزارة الثقافة والإعلام لتشكيل فريق مختص لمراقبة القنوات الفضائية المحلية المتخصصة في بث مواد تتعلق بالموروث الشعبي.

وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الفريق سيتولى متابعة أكثر من 20 محطة فضائية منتشرة في عموم مناطق السعودية، في خطوة تهدف لضبط محتوى تلك الفضائيات بما لا يثير النعرات القبلية.

وعلمت «الشرق الأوسط» بوجد تحقيقات تقوم بها وزارة الإعلام السعودية مع قناة «محلية»، عمدت إلى بث تحليلات سياسية لا تستند إلى الأدلة والبراهين وتمثل آراء شخصية، وكتابات مثيرة للجدل والتحريض بين القبائل عبر شريطها الإخباري.

وتلقت الوزارة، تزامنا مع التحقيق، جملة من الشكاوى من جهات متخصصة في الإنتاج، تتضمن سرقة القناة التي تبث من جدة برامج ومواد تعود لتلك الجهات، مما يندرج تحت نظام «الاعتداء على الملكية الفكرية» الذي تصل فيه الأحكام إلى غرامة مالية تقدر بنحو مائة ألف ريال وإغلاق مؤقت.

وادعت القناة المتخصصة في الموروث الشعبي غير المرخص لها من قبل وزارة الثقافة والإعلام، أثناء التحقيقات الأولية، أنها تتبع إحدى الجهات الرسمية، وهو ما لم تثبته عبر مديرها خلال فترة الإغلاق.

وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور رياض نجم وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية إن الوزارة باشرت التحقيق مع القناة في ما تبثه من أخبار وتحليلات، مبينا أن الوزارة لا تمنح تصاريح عمل أو بث لقنوات من داخل الأراضي السعودية، وإنما تمنح تصاريح لممثلي القنوات الفضائية غير السعودية داخل البلاد.

وشدد وكيل وزارة الإعلام على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ كل التدابير والخطوات القانونية لملاحقة ومعاقبة القنوات الفضائية التي تعمل في الداخل دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك لما تبثه من مواد تمس اللحمة الوطنية والكيانات والأشخاص والأسر والقبائل.

وحول آلية العقوبة المنتظرة على تلك القنوات، بين نجم أن القنوات التي تبث من الداخل يمكن ملاحقتها ورصدها وستكون معاقبتها وفق ما تصدره اللجنة من غرامات مالية وأدبية إلى جانب الإغلاق بالتنسيق مع «عرب سات» و«نايل سات».

وكان الوزراء العرب قد أعدوا في وقت سابق وثيقة تهدف لتنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، مع ضرورة الحصول على رخصة البث الفضائي أو إعادة البث الفضائي الإذاعي أو التلفزيوني، والإذن الصادر عن السلطة المختصة بالدولة التي يتقدم إليها طالب الترخيص للسماح له بإنشاء محطة للبث الفضائي أو إعادة البث الفضائي، فيما يكون التصريح صادرا من السلطة المختصة في أي دولة عربية لشخص طبيعي أو اعتباري لتمكينه من القيام بالاستيراد أو الاتجار أو التصنيع أو التجميع أو التعامل تجاريا في الأجهزة والمعدات التي يتم استخدامها في البث وإعادة البث الفضائي وفي استقبال البث.

وفي هذا الصدد، لمح وكيل وزارة الإعلام إلى قرب صدور تنظيمات جديدة بعد دراسة ستسهم في تنظيم عمليات البث وتصريح القنوات، عوضا عما كان عليه الأمر في الماضي والمستند على نظام المطبوعات والنشر، معتبرا أنه ومع هذا الازدياد للقنوات الفضائية التي تبث على القمرين «عرب سات» و«نايل سات»، التي تجاوز عددها 700 محطة، لا يمكن لوزارة الإعلام في الفترة الحالية متابعة ورصد ما تبثه تلك القنوات من مواد «إلا أنها تقوم بمراجعة ما تستوجب متابعته، وفقا لما يرد من بلاغات أو شكاوى».

وأكد نجم أن هناك العديد من القنوات التي تعمل في السعودية بشكل غير نظامي ويتم رصدها وملاحقتها وإقرار المخالفة عليها قبل البث وبعده، «إلا أن وزارة الثقافة والإعلام لا تعاقب ممثل القنوات الفضائية قبل النشر، وهو ما ينطبق على المطبوعات والإذاعات وغيرها من وسائل الإعلام».

التحقيق مع مسؤولي محطة فضائية بتهمة التحريض وبث النعرات القبلية