انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي أمس- خلال مناقشة تقرير وزارة الشؤون الإسلامية- وجود ما يقارب 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن للمساجد لا تزال شاغرة، مطالبين باستيعاب المؤهلين من خريجي الكليات الشرعية في تلك المساجد، فيما تساءل أعضاء آخرون عن كيفية تحويل مصادر مياه بعض المناطق الجنوبية إلى السدود، في ظل عدم وجود مياه جوفية مناسبة، فيما وصف عضو قرارات تحلية المياه بأنها «متخبّطة» في بناء محطات التحلية بالمملكة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن العطوي- خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية- أن وزارة المالية لم تعتمد حاجات المساجد من حيث الترميم والتوسع والوظائف الخاصة، مطالباً وزارة الشؤون الإسلامية بأن تسأل وزارة المالية عن سبب عدم دعمها للوزارة بهذا الخصوص، وأضاف الدكتور طلال بكري أن بند صيانة الجوامع والمساجد لم يعد يكفي تغطية خدمات وصيانة المساجد، إذ إن البند لايغطي سوى 24 في المئة من عدد المساجد والجوامع.

من جهته، أكد العضو حمد القاضي أن السبب في نقص الأئمة بالمساجد، هو عدم اعتماد المكافآت والرواتب المناسبة لهم حتى الآن، «إذ لدينا 73 ألف جامع ومسجد، ولا يوجد لدينا سوى 33,147 ألف إمام، وهذا أمر غريب، ورواتب المؤذنين رواتب زهيدة، إذ لا تتجاوز 1200 ريال، ورواتب خادم المساجد لا تتعدى 450 ريال». فيما شدد الدكتور نواف الفغم على أن المؤذن لا يستطيع أن يلتزم بعمله في ظل ظروف الحياة، «كون رواتب المؤذنين لا تغطي حاجاته وحاجات أسرته، لذلك لابد من إيجاد كادر وظيفي للمؤذن، مما يحقق له الحياة الكريمة ويساعده على القيام بعمله».

من جهة ثانية، تعرض تقرير وزارة المياه والكهرباء لانتقاد من أعضاء الشورى، إذ تساءل العضو عبدالله السعدون عن خطة الطوارئ التي أعدتها الوزارة في فصل الصيف بالمدن الرئيسية، وأكد على ضرورة أن تنتهج الوزارة الجانب البحثي والعلمي في عملها، لحل قضية القطاعين الهامين المياه والكهرباء.

وقال العضو الدكتور عبدالملك لخيال، إن تقرير الوزارة لم يتطرق إلى قضية المياه المهدرة بسبب سوء شبكة المياه المتهالكة، كما لم يتطرق إلى قضية صيانة تلك الشبكات، وقضية ضخ المياه المعالجة إلى المصانع.

وقال الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير لم يذكر ما هي خطط الوزارة في توفير المياه الصالحة للشرب في القرى والمراكز في المملكة، كما لا توجد جهود واضحة للوزارة في سبيل التوعية بترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المدارس والمساجد.

فيما وصف العضو عبدالله أبوملحة سياسة الوزارة فيما يخص محطات تحلية المياه وإنشاءها بأنها سياسة تخبط، مضيفاً: «تقوم الوزارة باعتماد إنشاء محطة تحلية مياه، وتلغي أخرى، وتقول بأن مياه السدود سوف تكون البديل لسكان أبها والباحة ونجران، ونحن نعلم بأن نسبة مياه الأمطار في المملكة قليلة، لأننا بلد صحراوي، فكيف تقوم الوزارة بإلغاء محطة الشقيق في أبها والتي تخدم أربع مناطق؟!».

كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1431هـ/1432هـ، التي أبدوها في جلسة مضت، على قيام بنك التسليف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام ائتماني لضمان القروض أمام الجهات التمويلية لدعم مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووافق المجلس على أن ينهي البنك سريعاً من تأسيس خدمة «الشباك الموحد»، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعلى غرار ما يحدث في مجالس الشورى بمختلف دول العالم، أنهت مطرقة رئيس جلسة أمس الدكتور محمد الجفري «الدردشة الجانبية» بين بعض الأعضاء، عند مداخلات أحدهم على البند الأخير من تقرير وزارة المياه.

«الشورى»: انتقادات لوجود نحو 30 ألف وظيفة إمام ومؤذن «شاغرة» وقرارات «التحلية» متخبّطة