رفض مجلس الشورى أمس الثلاثاء اقتراح تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية و بعض مواد مجلسها، الذي قدمه الأعضاء خضر القرشي وعبدالله الدوسري والعضوان السابقان خليل آل إبراهيم وعبدالله الطويرقي، وبدأت اللجنة دراسته قبل819 يوماً.

وتتلخص فكرة التعديلات المرفوضة في تحرير الوظيفة العامة وإعطاء أجهزة الحكومة وهيئاتها استقلالية ومرونة كافية في التصرف فيما هو تحت ملاكها من وظائف في التعيين والترقية والمزايا وكل مايتعلق بذلك من أحكام وفقاً للائحة الخاصة بها، والمتماشية مع نصوص نظام الخدمة المدنية المعتمد مع اقتصار دور الخدمة على الرقابة كجهة مرجعية.

وأوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بعدم الموافقة على المقترح خاصة وأن التعديلات المقترحة من قبل مجلس الخدمة المدنية والتي أقرها المجلس في وقت سابق قد عالجت الكثير من التعديلات التي تضمنها مقترح الأعضاء.

من ناحية ثانية شدد الشورى على توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها مكان الأجنبية في مختلف المصانع والقطاعات التابعة لها من خلال تنسيق هيئة المدن الصناعية مع وزارة العمل، ودعا المجلس الهيئة تولي أعمال الأمن الصناعي ومراقبة إجراءات السلامة المتبعة في المصانع والمرافق التابعة لها، بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وطالبت توصيات لجنة المياه والخدمات العامة توفير أراضٍ مناسبة لهيئة المدن الصناعية، ودعت إلى العمل على ربط المدن الصناعية بشبكات سكك الحديد العامة القريبة منها وكلما أمكن ذلك. وكان المجلس قد ناقش أمس تقريرا أخيرا لوزارة العدل وتوصيات لجنة الشؤون القضائية والمعوقات التي تواجه أداءها والمقترحات التي ترى أنها تزيل تلك الصعوبات.

«الشورى» يطالب «هيئة المدن الصناعية» بإحلال القوى الوطنية مكان الأجنبية في المصانع