ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة العدل، واطلع على العديد من البرامج التي تناولها التقرير عن أعمال الوزارة من خلال مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.

وتناول التقرير أهم البرامج التي وضعتها الوزارة في تفعيل محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى أن الوزارة اهتمت بالعنصر البشري وجعلته من أهم عوامل النجاح، إذ تم تدريب 18 ألف موظف في الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج التدريبية سواء عن طريق معهد الإدارة العامة أو المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو ما نفذته الوزارة من خلال مركز التدريب في مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أو خارج البلاد.

كما عينت الوزارة 5712 موظفا على الوظائف الشاغرة لديها وهي مستمرة في عملية التوظيف لسد حاجتها من القوى العاملة الوطنية، إضافة إلى استحداث 300 وظيفة نسائية في ميزانية الوزارة، وسيتم التعيين عليها وتوزيعها على الجهات التابعة للوزارة وفق خطة سيتم وضعها في هذا الخصوص، كما رفعت الوزارة نسبة كتاب العدل لديها بنسبة جاوزت 87 في المائة، إذ بلغ عدد كُتاب العدل 877 كاتب عدل في جميع المناطق.

وفي مجال التقنية الإلكترونية، تم تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في أكثر من 500 موقع وربط 230 جهة منها بمركز المعلومات في وزارة العدل في الرياض، مع تفعيل 104 خدمات إلكترونية على بوابة الوزارة الإلكترونية فيما يتعلق بجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون، كما تم تنفيذ أكثر من 25 ألف خط تلفون يشمل كثيرا من المحاكم وكتابات العدل كما تم إنشاء مركز المعلومات، كجزء أساس من المشروع، لربط جميع مواقع الوزارة المؤهلة بهذا المركز.

كما تمّ تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الإلكتروني على القضاة مرتبط بنظام المحاكم الموحّد، وجرى في ضوئه تطبيق مفهوم ''التفتيش عن بُعد''.

وبدأ الأخذ بخيار نظام ''البصمة الإلكترونية'' للتعريف بالمرأة في المحاكم وكتابات العدل مما يُغني عن إلزامها بإحضار المُعرفين، أو الوقوع في الحرج الشرعي لها وللقضاء على حد سواء بكشف الوجه لمن تحمل بطاقة أحوال مدنية، ولا يتسنى لها إحضار معرف.

وفي مجال هندسة إجراءات العمل فقد اهتمت الوزارة بتسهيل واختصار الإجراءات مع إحكامها، وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين معها عبر عملية إعادة هندسة الإجراءات عن طريق تشكيل مجموعة من المتخصصين لهندسة الإجراءات، بحيث تم الانتهاء من تطوير برامج الحاسب الآلي وتطبيقها في المحاكم الشرعية وكتابات العدل.

وسعت الوزارة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع عن طريق إقامة العديد من الملتقيات العلمية والتي لامست أهم القضايا التي تمس الشأن العدلي والاجتماعي ومنها ملتقى ''قضايا الإرهاب وأمن الدولة''، وملتقى ''القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية''.

وفي مجال المشاريع فقد تم تجهيز البيئة العدلية المناسبة التي تليق وحجم المرفق القضائي، حيث أنهت الوزارة اعتماد مشاريع عدلية رائدة تتضمن محاكم كبرى وكتابات عدل وفروعًا للوزارة بلغ عددها أكثر من 113 مبنى عدليا تغطي مناطق المملكة كافة وبنسبة نمو بلغت 74 في المائة، كما أن الوزارة اعتمدت في هذا مرحلة انتقالية عبر استئجار مبان بشكل عاجل للمرافق العدلية التي تتطلب حلاً عاجلاً.

وطرحت الوزارة مناقصات تمت ترسية بعضها، حيث وقعت أخيرا عقداً في المباني بمبلغ مليار ومائتي مليون ريال شمل عدة محاكم وكتابات عدل، وتستهدف الوزارة بناء 366 مبنى عدلياً خلال الفترة القريبة القادمة.

وبشأن جهود الوزارة المتعلقة برفع مستوى العدالة فقد أعدت وزارة العدل العديد من مشاريع الأنظمة واللوائح لخدمة مسيرة العدالة، وهي مشروع نظام ''التوفيق والمصالحة''، بهدف تخفيف العبء على المحاكم من جهة، وتسوية النزاعات بالطرق الودية التي تحفظ الألفة بين الأطراف، ومشروع نظام ''التكاليف القضائية'' على الخاسر ـ فقط ـ حيث ارتأت الوزارة من هذا المشروع الحد من تدفق القضايا على القضاء بنسب عالية، ومشروع نظام:'' التوثيق '' والذي سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل وتفريغ المحاكم لقضايا البت والفصل وإسناد أعمال المحاكم التوثيقية إلى جهاز التوثيق ومشروع مقترح لتنظيم زواج الصغيرات وفق رؤية شرعية مناسبة في ضوء اجتهاد عدد من كبار علماء السعودية.

«العدل» تتجه إلى تحميل الخاسر «التكاليف القضائية»