كشف مصدر مسؤول أن 60% من مستوردي الملابس في السعودية ستلغي سجلاتهم إما لدى الجهات المسؤولة أو من أنفسهم خوفا من التعرض للعقاب، بعد الإجراءات المتشددة من قبل الجهات الحكومية، في الفحص الإلزامي على المنتج المستورد، لضمان عدم احتوائها على مواد مسرطنة، أو مواد مشعة، أو أي مواد مضرة بالصحة، وهو ما يسبب في استدعاء صاحب السجل في حال وجود مواد ضارة.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن كثيرا من المستوردين هم من العمالة الوافدة الذين يستهترون بصحة المواطن والمقيم عبر جلب بضائع رديئة، وتسويقها في المحلات والمراكز التجارية، وذلك عبر أسماء وسجلات لسعوديين يقومون ببيع أوراقهم التجارية، وهو ما يعرف محليا بـ«التستر التجاري» للسماح للمستورد المقيم بجلب بضائع من دول مصدرة للمستلزمات النسائية بمختلف أنواعها.

وقال: «إن هذا الإجراء سيحد بشكل كبير من التستر التجاري وبنسبة 60%، رغم أن خسائرهم لن تكون كبيرة بسبب أن تلك البضائع هي رديئة ويتم شراؤها من مصادرها على أنها سلع قديمة بأسعار زهيدة، وهو ما حقق لهم أرباحا كبيرة في تسويقها في السعودية وخاصة في الأسواق الشعبية، والمحلات التي تدار بطرق غير نظامية».

وأضاف: «هذا التوجه يصاحب القرارات الحكومية التي تدعم توطين الوظائف، ومنع السجلات غير النظامية، بعد سنوات من المخالفات وتجاهل الأنظمة، والحد من التحويلات الكبيرة للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، وخاصة قرار تأنيث محلات (اللانجري)، والتجميل بعد أن سيطرت العمالة الوافدة على هذا القطاع وسببوا مخالفات بمختلف أنواعها».

وكانت السعودية ممثلة في ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ومصلحة الجمارك السعودية، قد فرضت الفحص الإلزامي على واردات الأقمشة والملبوسات، والعمل على خطوط متوازية لتطويق استيراد الأقمشة والملبوسات التي تحتوي على مواد مضرة بصحة الإنسان بشكل خاص، فضلا عن إضرارها بالبيئة بشكل عام.

ويأتي هذا التوجه في وقت أعد عدد من المستثمرين في قطاع الملابس بالمطالبة للجهات ذات العلاقة، بتأجيل تطبيق الفحص الإلزامي، بعد أن صاحب هذا القرار تأخر استخراج الملابس من الموانئ ووصولها لمخازن الشركات وتسويقها لدى المحلات.

بينما يرفض عدد من المستثمرين تبني هذا القرار، وخاصة من قبل الغرف السعودية، وأن ذلك يصب في مصلحة البلد، من الحرص على صحة الإنسان، والذي يصاحبه التشدد في الإجراءات النظامية، مما يحد من نسب المخالفين الذين أغرقوا السوق بالمخالفات والسلع الرديئة.

من جهته قال إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الفحص الإلزامي جيد ويصب في خدمة البلد، ولكن هذا القرار يصاحبه تأخير عملية الفحص مما يؤثر على عمل المستثمرين، وخاصة أن توقيت القرار يأتي متزامنا مع فترة الموسم للقطاع.

يذكر أن الغرفة التجارية الصناعية قد أشارت في اجتماعاتها بضرورة تكوين لجان تجمع جهات حكومية لفحص البضائع المستوردة من الخارج، على أسس ومفاهيم وخبرة مسبقة.

الفحص الإلزامي لقطاع الملابس ينذر بإلغاء 60% من السجلات التجارية