أصدرت أمس المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أحكاما ابتدائية قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل تتعلق بتثمين عقارات مواطنين نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين.
واعتبرت المحكمة الإدارية التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير منصفة وذلك عقب استعانتها بخبرات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن 20 حكما صدرت أمس وأمس الأول قضت بإلغاء قرارات تثمين عقارات نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، عقب أن طعن الملاك في تقدير اللجنة المختصة بتعويض أصحاب العقارات المنزوعة.
وقررت وزارة النقل استئناف الأحكام جميعها أمام محكمة الاستئناف الإداري. وقالت المصادر إن نحو 10 قضايا عبارة عن طعن في تثمين عقارات مشروع القطار ما زالت منظورة، ويتوقع صدور أحكام فيها خلال الأيام المقبلة.
وكانت المحكمة الإدارية نظرت عددا من الطعون في قرارات لوزارة النقل لتعويض مواطنين عن عقاراتهم، حيث اعتبر الملاك تلك التعويضات غير منصفة ولا تتفق مع سعر السوق، فيما رد ممثل الوزارة على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقفها، وأن التعويضات راعت القيم العقارية المنصفة مطالبا برد الدعاوى.
وقرر قضاة المحكمة الإدارية الاستعانة بخبرات اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في جدة كطرف محايد، حيث خاطبت لجنة تثمين العقارات، وطلبت منها تقييما عادلا للعقارات المنزوعة، وعقب أن اطلعت المحكمة على الفروقات ما بين تقدير لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات واستمعت إلى دفوع الأطراف المعنية، أصدرت حكما يقضي بإلغاء قرارات «النقل».
وألمحت المصادر إلى أن تقدير وزارة النقل كان قريبا في بعض الحالات من القيمة التي قدمتها اللجنة العقارية، ومتباينا في أخرى.
وقالت المصادر إن نسخة من الأحكام ستسلم إلى أصحابها في غضون أسبوعين، في حين يتواصل النظر في قضايا مماثلة أمام عدد من الدوائر الإدارية ضد الوزارة، ويتوقع صدور أحكام فيها خلال الأسابيع المقبلة.
وفي ذات الصدد، أوضحت المحكمة العامة في جدة أن دعاوى تسلمتها المحكمة من نحو 200 مواطن يطلبون استصدار صكوك تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك بهدف تقديم تلك الصكوك إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني المقرر نزعها لصالح مشروع قطار الحرمين.

«المظالم» يلغي 20 قرارا لتثمين عقارات قطار الحرمين