قد يتوقف مسار الانتقال السياسي المتعثر بالفعل في مصر يوم الخميس إذا بتت المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية قانون يمكن أن يفضي لعزل أحد مرشحي جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي السبت والأحد.

ويتوقع أن تبت المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون الذي أقره البرلمان بقيادة الإسلاميين والذي سعى لمنع أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك من خوض الانتخابات.

ويواجه شفيق في الإعادة محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وتنظر المحكمة أيضا في مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي ومطلع العام الحالي والتي حقق الإسلاميون فيها فوزا ساحقا.

وكان القضاء الإداري اشتبه بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية كما اشتبهت لجنة الانتخابات الرئاسية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وأقر ذلك القضاء الإداري مما يمكن أن يعني السماح لشفيق باستكمال سباق الرئاسة وحل البرلمان.

لكن المحكمة الدستورية العليا غير ملزمة بالأخذ بوجهة نظر القضاء الإداري أو وجهة نظر لجنة الانتخابات الرئاسية لكن وجهتي النظر تمثلان مع ذلك مؤشرين محتملين على الحكمين اللذين يمكن أن يصدرا يوم الخميس.

لكن الدراما القانونية التي تثير قلق المصريين قبل يومين فقط من انتخابات الإعادة تشير إلى الانتقال السياسي المضطرب والفوضوي الذي يشرف عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ تخلي مبارك عن منصبه قبل 16 شهرا.

وقال القاضي محمد حامد الجمل وهو رئيس سابق لمجلس الدولة الذي يضم محاكم القضاء الإداري لرويترز إن ترك الأمور معلقة بهذا الشكل هو انعكاس للحال في مصر حاليا فقبل أيام من الانتخابات هناك حالة من الريبة القانونية.

وسعيا لمنع كبار المسؤولين في عهد مبارك من خوض انتخابات الرئاسة أقر مجلس الشعب المصري تعديلا على قانون مباشرة الحقوق السياسية عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي يوم 12 ابريل نيسان لحرمان من خدموا في المناصب العليا في الحكومة أو الحزب الحاكم المحلول خلال آخر عشر سنوات من حكم مبارك من حقوقهم السياسية ومن بينهم شفيق.

وكان القانون قد دفع لجنة الانتخابات الرئاسية في بادئ الأمر إلى استبعاد شفيق من الترشح لكنه أعيد إلى الانتخابات إلى أن يبت في مدى دستورية القانون بحكم من المحكمة الدستورية العليا.

وكانت السفارة الأمريكية في القاهرة قد قالت في رسالة أمنية على موقعها الالكتروني إن أي قرار تتخذه المحكمة يوم الخميس قد يؤدي إلى احتجاجات.

وأضافت "قد تزيد قرارات المحكمة من مستوى التوتر بينما تتجه مصر إلى الانتخابات لاختيار أول رئيس ينتخب بطريقة ديمقراطية."

ويقول خبراء قانونيون إنهم يتوقعون السماح لشفيق بخوض جولة الإعادة.

وقد تتفادى المحكمة إصدار حكم بأن تقول إن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تكن السلطة المختصة بإحالة قانون العزل السياسي إليها لكن الخبراء قالوا إن هذا أمر غير مرجح.

وقال شوقي السيد محامي شفيق لرويترز إنه سيطلب أن تصدر المحكمة حكمها يوم الخميس لإنهاء هذا الجدل وللسماح بأن تعيش مصر فترة من الاستقرار. وأضاف أن كل المؤشرات تقول إن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وقال المحامي بهاء أبو شقة إن القانون الذي يقضي بحرمان مواطن من حقوقه السياسية أو تطبيق شكل من أشكال العقوبة عليه دون دليل على ارتكاب جريمة غير دستوري. وأضاف أن مثل هذه القاعدة خلا منها القانون.

وبالنسبة للبرلمان كانت المحكمة الإدارية العليا قد خلصت في فبراير شباط إلى أن بعض نصوص قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية.

وأجريت الانتخابات البرلمانية على أساس تخصيص ثلثي المقاعد للمرشحين على قوائم الأحزاب وباقي المقاعد لمرشحين فرديين كان يفترض أن يكونوا مستقلين لكن الأحزاب رشحت أعضاء فيها على المقاعد الفردية.

وقالت المحكمة في قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا إنه كان يجب عدم السماح للأحزاب السياسية بترشيح أي من أعضائها للمنافسة على مقاعد الفردي.

وأضافت أنه كان يجب تخصيص نصف المقاعد وليس ثلثها للنظام الفردي تطبيقا لقاعدة المساواة بين الحزبيين والمستقلين في وقت لا تنص فيه قوانين البلاد على أن ممارسة النشاط السياسي قاصرة على الأحزاب.

وأضاف الجمل أنه إذا ثبت أن قانون الانتخابات البرلمانية معيب أو غير دستوري فإن العملية الانتخابية برمتها تصبح باطلة. وصرح بأن هذا سيعني أن مجلس الشعب الحالي غير دستوري وغير قانوني ويجب حله.

وأجريت انتخابات مجلس الشورى وهو غرفة البرلمان الثانية بنفس النظام الذي أجريت به انتخابات مجلس الشعب الأمر الذي يرجح معه حله أيضا إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشعب.

وتقول بعض المصادر القضائية إن المحكمة الدستورية العليا قد ترجئ حكمها بشأن البرلمان لما بعد انتخابات الرئاسة أو تحكم بإبطال الانتخاب على المقاعد الفردية فقط.

واستندت المحكمة الدستورية العليا إلى أسباب مماثلة في عهد مبارك لإبطال قوانين انتخابات عامي 1987 و1990 مما أدى إلى حل البرلمان وتغيير النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.

ونشرت السلطات عشرات من ناقلات الجند التابعة للجيش والشرطة حول مبنى المحكمة الدستورية العليا الذي يطل على النيل بضاحية المعادي في جنوب العاصمة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أفراد هيئة المحكمة التي تنظر القضيتين وصلوا إلى المبنى في حراسة قوات من الجيش والشرطة.

وقالت الوكالة إن عشرات النشطاء الذين يطالبون بتطبيق العزل تجمعوا بالقرب من المحكمة.

وقال شاهد إن حركة المرور بالمنطقة المحيطة بالمحكمة أصيبت بالشلل.

ترقب في مصر لحكمين قضائيين قد يؤثران في مسار الانتقال السياسي