كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ «الحياة» أن الآلية التي تعكف عليها الوزارة لتصنيف المدارس الأهلية ودرس وضع رسومها المالية، والتي جاءت بناء على تكليف مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، ستأخذ في الاعتبار بشكل رئيس، الفروقات المالية في إيجارات المباني ومقار هذه المدارس في مختلف مناطق المملكة إذ يتم وضع ما وصفه « بالضوابط الدقيقة والواضحة» والتي سيتم من خلالها وضع التصنيفات الملائمة لكل مدرسة.

وقال المصدر : «إن الوزارة لن تغفل الفروقات المالية في قيمة الإيجارات السنوية التي يدفعها ملاك المدارس والتي على إثرها يتم تحديد الرسوم الدراسية لكل مدرسة، إذ سيؤخذ في الاعتبار من جانب اللجنة المكلفة بعملية التصنيف من طريق التدقيق في عقود المباني المستأجرة أو المنشآت التعليمية الأهلية المملوكة للمستثمرين».

ونبه إلى أن هذا «التصنيف» سيكشف التلاعب الحاصل في غلاء الرسوم الدراسية والتي يشكو منها الكثير من أولياء الأمور، إذ توجد لجنة اختصاصية لتقويم قيمة هذه الرسوم ومطابقتها مع خدمات هذه المدارس.

وقال المصدر في ما يتعلق بضوابط الوزارة في تصنيف المدارس: «إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذه الجزئية خصوصاً أن التكليف الوزاري لم يمض عليه سوى أسبوع واحد، مع العلم أن الوزارة تسعى لأخذ مرئيات ملاك هذه المدارس والمستثمرين في التعليم الأهلي من رجال الأعمال وذوي الخبرة من منسوبي الوزارة والجهات المعنية بالأمر».

ولفت إلى وجود لجنة اختصاصية أخرى مهمتها الاستماع إلى الأطراف كافة وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة وعادلة في تصنيف هذه المدارس، دون التلاعب أو التحايل على الأنظمة، مضيفاً أن مهمات عمل اللجان المكلفة في هذا الشأن ستبدأ قبل بداية الفصل الدراسي المقبل....ومطالبات بإشراك المستثمرين في صياغة التنظيم

«لجنة» لدرس الفروقات المالية في إيجارات المدارس الأهلية لإدراجها في «التصنيف»