تراجع حزب النهضة التونسي وتنظيمات سلفية مساء الخميس عن تنظيم تظاهرات دعوا اليها الجمعة تحت شعار "الدفاع عن المقدسات"، في ما يشكل اشارة الى الرغبة في التهدئة بعد ان شهدت بداية الاسبوع اعمال عنف في تونس.

وجاءت هذه القرارات بعد ان اعلنت وزارة الداخلية التونسية انها منعت التظاهرات التي دعت اليها جماعات سلفية متشددة و"حركة النهضة" الاسلامية، للتنديد بعرض لوحات اعتبرت "مسيئة" للاسلام خلال مهرجان ثقافي الأحد الماضي في المرسى شمال العاصمة.

وكان يخشى من اندلاع مواجهات بين الشرطة والسلفيين في صورة تحديهم لقرار وزارة الداخلية حظر التظاهرات الجمعة.

وأبلغ قيادي في حركة النهضة فرانس برس مساء الخميس أن الحركة قررت إلغاء تظاهرة يوم الجمعة "احتراما للقانون ومراعاة للمصلحة العامة".

وقال القيادي في حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الحاكم ويسيطر على غالبية مقاعد الجمعية التاسيسية، عجمي الوريمي "الغيت التظاهرة احتراما لقرار وزارة الداخلية. هذه اشارة تهدئة. كل القوى والاحزاب السياسية تريد طي الصفحة. لقد غلب المنطق على العاطفة".

واضاف "نامل ان يبقى التونسيون موحدين حول المسائل الجوهرية (..) وعودة الوضع الى طبيعته".

وقبل ذلك بحوالي ساعة، أعلن تنظيم "ملتقى أنصار الشريعة" السلفي التونسي المتشدد إلغاء تظاهرات لأنصاره كانت مقررة إثر صلاة الجمعة في جميع أنحاء تونس.

وقال التنظيم في بيان مساء الخميس إنه "قرر إلغاء تحركات" الجمعة "نظرا لما لاحظه من تحركات مشبوهة واعتقالات ممنهجة لأبنائنا في عديد المناطق" داعيا أنصاره إلى "تفهم هذا القرار وعدم الإنجرار وراء العواطف غير المقيدة".

كما اعلن حزب التحرير الاسلامي كذلك التراجع عن تنظيم مسيرة. وقال رضا بلحاج المتحدث باسم الحزب المحظور الداعي الى تطبيق الشريعة واقامة الخلافة، "لن ننظم تظاهرة غدا".

واضاف انه سيتم في المقابل تنظيم تجمع في القصبة، قرب مقر الحكومة، "لشرح مواقفنا، بمشاركة كافة التيارات" الاسلامية.

وقتل شاب سلفي برصاص الأمن وأصيب أكثر من 100 شخص أغلبهم من رجال الشرطة في مواجهات جرت الاثنين والثلاثاء بين الشرطة وسلفيين مدعومين ببلطجية قادوا أعمال عنف وتخريب في مدن تونسية عدة.

وفرضت السلطات منذ الثلاثاء حظر تجوال ليلي في 8 محافظات شهدت أعمال عنف وتخريب، واعتقلت حوالي 200 شخص بينهم سلفيون "جهاديون" تورطوا في أعمال العنف والتخريب.

ووصفت وزارة العدل "الجرائم" التي ارتكبها هؤلاء بأنها "إرهابية" وقالت إنهم سيحاكمون بموجب قانون مكافة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وفي قرارها منع تظاهرات الجمعة، حذرت وزارة الداخلية الخميس من أنها "لم ترخص تنظيم أية مسيرة" الجمعة بما في ذلك تلك التي دعت إليها النهضة.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن جهات لم تسمها أطلقت "دعوات (على شبكات التواصل الاجتماعي) تحرض على العنف وتدعو إلى استغلال المسيرات السلمية (ليوم الجمعة) لإحداث الفوضى والتخريب".

وطلبت من المواطنين "المحافظة على الهدوء وعدم الانجرار وراء هذه الدعوات والابتعاد عنها بما يساعد الوحدات الأمنية على المحافظة على الأمن العام والتدخل بالنجاعة المطلوبة للتصدي، وفي إطار القانون، لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وفي سياق متصل دعا الرئيس التونسي منصف المرزوقي الخميس "كافة التونسيين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتظاهر وقوانين الطوارئ والحذر واجتناب كل عمل يكون سببا في سقوط دم تونسي (..) والتمسك بالوحدة الوطنية (..) وعدم السقوط في فخ التناحر مهما كانت خلافاتهم" بحسب بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه.

واتهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة "عناصر مفسدة" من حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي باستغلال حادثة اللوحات الفنية "المسيئة للاسلام" لقيادة "ثورة مضادة" في تونس.

وأوضح في مؤتمر صحفي الاربعاء أن هذه العناصر وظفت سلفيين وتجار مخدرات وخمور لتنفيذ أعمل عنف وتخريب "تحت شعار حماية المقدس".

ولكن الغنوشي ندد كذلك بعرض لوحات فنية "تتحدى المقدسات". وقال "كل حرية إبداع تزعم أنها تتحدى المقدسات هي في الحقيقة تسيء لحرية التعبير".

وأعلنت نقابة الفنانين التشكيليين التونسيين أن لوحة "البراق" التي قال سلفيون إنها عرضت الأحد الماضي في مهرجان "ربيع الفون" بمدينة المرسى "موجودة في السنغال ولم يسبق عرضها في تونس.

وتجسم اللوحة التي تناقلها مستخدمو الانترنت في تونس على نطاق واسع رحلة "الاسراء والمعراج" للنبي محمد على ظهر "البراق".

واتهم منظمو المهرجان نشطاء انترنت مجهولين بمحاولة إثارة "الفتنة" في البلاد.

وأقر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووزير الثقافة مهدي مبروك، ورئيس "الجمعية الوسطية للاصلاح والتوعية" (هيئة تونسية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) عادل العلمي أن لوحة "البراق" لم تعرض خلال المهرجان الذي نظم في قصر العبدلية الأثري بمدينة المرسى.

وقال عادل العلمي في تصريح نشرته جريدة "الصريح" الخميس إن جمعيته أرسلت الاحد الماضي عدلا منفذا (مباشرا قضائيا) ومحاميا إلى قصر العبدلية "لمعاينة اللوحات التي فيها إساءة للمقدسات" وأنها رفعت دعوى قضائية "ضد الرسامين ومنظمي ذلك المعرض المسيء للاسلام والمسلمين".

الأحزاب الإسلامية تقرر إلغاء المظاهرات التي دعت إلى تنظيمها الجمعة في تونس