حذر مراقبون ومختصون في تقنية المعلومات، من شراء شخصية ذات أصول إيرانية لنطاق ISLAM، ليكون نظيرا لـ15 نطاقا رئيسيا، مثل com وnet، إذ سيؤدي إتمام الصفقة لتحقيق سيطرة إيرانية على غالبية المحتوى الإسلامي الإلكتروني، مطالبين منظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك لإيقاف هذه الصفقة.

وأوضح الاختصاصي التقني المهندس ناصر العلي، أن السماح للشركات بتسجيل النطاقات لمؤسسات أو شركات تجارية، يفتح الباب أمام خلافات وإشكالات أخلاقية أو فكرية أو شرعية، يصعب التعامل معها رسمياً أو محاسبتها عبر السلطات القانونية، وذلك بسبب سهولة تسجيل نطاقات بالأسماء التي يريدها المستفيد.

وقال العلي، وفقا لتقارير صحافية، إن الأمر يتطلب أن تشترط منظمة "الايكان" من واقع ارتباطها بنشاط الموقع موافقة واعتماد مرجعيات متخصصة ومعتمدة رسميا من جهة دولية لتمنح رخصة بتسجيل اسم النطاق عن طريق المنظمة مباشرة أو مواقع وسيطة معتمدة لدى الأيكان.

من جانبه قال عبدالله البراك، وهو رئيس شركة استشارات مالية معنية بالخدمات الإلكترونية، إن حصول إيران على كلمة إسلام، سيمنحها السيطرة على المحتوى الإسلامي في الإنترنت إلا إذا اعترض احد على حصول إيران على هذه الكلمة.

وذكر أن استفراد إيران باسم "إسلام" يعني سيطرتها خلال السنوات المقبلة، على المحتوى الإسلامي باللغة الانجليزية وضمن قوانينها الخاصة، مضيفا "لو أرادت جامعة الإمام السعودية أو الأزهر، الحصول على عنوان في الإنترنت كـ(صحيح البخاري) أو مكة أو ابن تيمية، باللغة الانجليزية ستضطر للتقدم بطلب إلى الشركة الإيرانية وبشروطها الخاصة".

ويقول الخبراء "في حالة تقديم طلب اعتراض لدى هيئة الايكان سوف يتم إيقاف الطلب فوراً، لذلك من المهم جداً التقدم باعتراض ولكن يفضل أن يكون من خلال جهة رسمية أو منظمة معترف بها دوليا كمنظمة التعاون الإسلامي أو جامعة الأزهر أو جامعة المدينة المنورة، فهؤلاء جميعاً أحق بهذا الاسم من إيران".

وأشاروا إلى أن تكلفة الاعتراض تبدأ من 5000 يورو وقد تصل إلى 17000 ألف يورو، حيث يبدأ تقديم الاعتراض من تاريخ الأربعاء 13-6-2012 ويستمر لشهرين حتى تاريخ 13-8-2012.

شخصية إيرانية تسعى للسيطرة على النطاق الإلكتروني "إسلام"