قدر لـ«الشرق» خبير اقتصادي استثمارات الأفراد والمؤسسات غير الرسمية التي تتعامل في قطاع القروض المالية بـ15 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات وفرت قروضا لنحو ثلاثة ملايين سعودي، وهو ما نسبته 20 % من إجمالي المقترضين السعوديين. وحذر الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ من التعامل أو التفاعل مع إعلانات أفراد يعرضون خدماتهم على المواطنين في سداد قروضهم، مقابل نسبة فوائد يقولون إنها أقل مما تطلبه البنوك السعودية، مشيراً إلى أن «هناك نصبا واحتيالا وتدليسا تكتنف هذه العمليات، يدفع ثمنها المواطنون الذين يصدقون إعلانات الأفراد العاملين في هذا المجال». ولم يستبعد حافظ أن تخفي عمليات سداد القروض من قبل الأفراد، وراءها عمليات غسيل أموال، وقال إن «أجهزة وزارة الداخلية ضبطت 33 شخصاً احتالوا على المواطنين في الرياض، وسلبوهم ما يقرب من عشرة ملايين ريال». وأكد أن «الإعلانات الدعائية التي يدّعي أصحابها سداد المديونيات عن المقترضين من البنوك، أو مساعدتهم على تمويل مشروعاتهم المعطلة أو شراء منزل أو سيارة، وتكون موجودة على أجهزة الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والمرافق العامة، تعد مخالفة صريحة للمادة الثانية لقانون مراقبة البنوك وأنظمتها في المملكة». وقال: «هذه الملصقات تنطوي على شتى أنواع الاحتيالات والنصب المالي والمصرفي لاسيما أنها في نهاية المطاف لا تستهدف منح القروض كما تدعي، ولكن هي عمليات نصب محنّك ومُدبّر بعناية فائقة من قبل هذه الجهات، التي قد تنطوي على خطر أكبر أن تصبح عمليات غسيل أموال»، مبيناً أن «من يتعامل مع هؤلاء المدعين يعد جزءاً من منظومة عملية تبييض الأموال». وتابع حافظ «مدّعو تسديد القروض يصرون على الحصول على رهانات وضمانات تتجاوز في قيمتها القروض نفسها، وهي ممارسات خاطئة، ولا يسمح بها القانون، وهذا يطلق عليه الاقتصاديون اسم «الاقتصاد الخفي الموازي»، لأنه يعمل في الظلّ، وبالتالي يؤثر بشكل سلبي على منظومة العملية المصرفية والاقتصاد الوطني»، مشدداً على أهمية تثقيف عملاء البنوك وتوعيتهم بـ«عدم التعامل مع مثل هذه الادعاءات الباطلة»، مضيفاً أن «الأجهزة الأمنية في المملكة تنبهت لهذا الأمر، ووحدة التحريات المالية المرتبطة مباشرة بوزارة الداخلية تراقب عمليات الاحتيال المالي، مما أسفر أخيراً عن القبض على 33 شخصا احتالوا على عدد من عملاء البنوك بسلبهم نحو عشرة ملايين ريال»، موضحاً أن «الجهود متكاتفة لحماية عملاء البنوك، ولكن يبقى في نجاح هذه الجهود وتحقيق الأهداف المنشودة بتعاون العميل مع التعليمات التي تصدرها البنوك السعودية». وأشار حافظ إلى «أننا في المملكة لا نعيش ظاهرة الاحتيال المالي والمصرفي، لأن البنوك تطبق أعلى المعايير في حفظ وأمن المعلومات الخاصة بأجهزتها الداخلية أو التي لها علاقة بالعملاء».

الجبير: 200% نسبة الفوائد في المؤسسات غير الرسمية

أكد المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير، أن استثمارات الأفراد والمؤسسات غير الرسمية التي تتعامل في قطاع القروض المالية بـ15 مليار ريال، مشيراً إلى أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات نجحت في اجتذاب نحو ثلاثة ملايين مقترض، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي المقترضين السعوديين، للتعامل معها. وقال إن إعلانات الأفراد فيما يخص سداد القروض عن المواطنين «يعد سوقا سوداء»، واصفاً المؤسسات التي تعمل في هذا المجال بأنها «غير نظامية». وأشار إلى ضرورة التنسيق مع المصارف والبنوك والجهات الرسمية والمعنية لمحاربتهم ومنعهم من هذه الممارسات غير النظامية، مؤكدا أن وجود عقوبة رادعة للمعلن لهذه الإعلانات سوف تمنع القائمين على هذه القنوات غير الرسمية من العودة لمثل هذه الممارسات». وأضاف «يفترض من البنوك وشركات التقسيط أن تلعب دورا كبيرا في فتح عمليات الإقراض عبر تمويل عمليات إقراض المواطنين النظامية والقانونية الموثقة، بحيث تحصر عمليات الإقراض في البنوك وشركات التمويل والتقسيط النظامية دون سواها». وتابع الجبير»نسبة الفوائد في بعض هذه الحالات وصلت إلى 200%، مما يتطلب محاربة هذه الجهات، واعتماد الاستثمار المصرفي الإسلامي أو التقليدي».

15 مليار ريال تنعش السوق السوداء لقطاع القروض في السعودية.. والبنوك تحذر من عمليات «غسيل أموال»