طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" من وزارة الشؤون البلدية، التحقيق في تعثر تنفيذ عقد إنشاء المدينة الصناعية بالخرج وتحديد المسؤوليات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.

وحملت "نزاهة"، بلدية الخرج مسؤوليات تدهور المشروع، بعد أن توصلت تحقيقاتها إلى إهمال البلدية للمشروع وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، والتي تصل إلى نحو 12 عاما، حيث لم يتم إنهاؤها ملاحظات وشكاوى أصحاب الورش على المستثمر والبلدية والوزارة وأمانة منطقة الرياض.

وأضافت في بيان صحفي، أنه تبين لها أن المنافسة طرحت قبل عام 1421هـ، وتم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422، لمدة 20 سنة، إلا أن المستثمر توقف عن العمل لعدة فترات، ولم يقم بتنفيذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب، ومن ثم قام بالتنازل عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427، إلا أن الأخير لم يف بالتزاماته التعاقدية.

وقالت "اتضح إهمال بلدية الخرج في متابعتها للمشروع، وللمستثمر طيلة مدة العقد المبرم، وبرز ذلك في إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق، وإهمال المجرى الغربي للمدينة، وتأجيل تنفيذ الصرف الصحي لمدة 10 سنوات، إضافة إلى عدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد.

وزادت في بيانها "تبين أنه تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/ 5/ 1432، تضمن التأكيد عليه بسرعة التنفيذ، وإنهاء كافة توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، إلا أنه لم يتجاوب مع ذلك حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/ 6/ 1433.

"نزاهة" في الخرج.. تحمل البلدية تعثر مشروع المدينة الصناعية