أوضح معالي وزير الاسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي ان الاشتراك في نظام مشروع انشاء شبكة خدمات الإيجار "إيجار" سوف يكون متاحا لكافة المكاتب العقارية العاملة فى المملكة، والدراسات التي سيتضمنها المشروع سوف تحدد شروط ومتطلبات تأهيل المكاتب العقارية للاشتراك فى النظام، وسيكون الاشتراك بدون أعباء مالية، وسيكون ذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية.

وبين وزير الاسكان أن مدة المشروع اربع سنوات وسيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل الاولى الدراسات الاستشارية، والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة افضل التجارب العالمية في قطاع ايجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك اعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الايجار، ومدة هذه المرحلة 6 اشهر.

المرحلة الثانية تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات، وقواعد بيانات، وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت، ومدة هذه المرحلة 6 اشهر.

المرحلة الثالثة تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات، وتشمل تدريب المشغلين والمستفيدين من النظام ،وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.

وإشار الدكتور الضويحي أن شركة العِلم ستتولى الدراسات الاستشارية المطلوبة وتطوير البرامج التقنية وإنشاء البنية التحتية لمدة عام يليها تشغيل وصيانه النظام لمدة 3 سنوات.

يشار إلى أن المشروع يهدف الى انشاء شبكة اليكترونية كبيرة، ترتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة، وتوفر الخدمات التالية: بوابة اليكترونية ، تمكن المواطن من البحث على نطاق واسع ، عما يناسبه من مسكن للإيجار ، حسب المواصفات التي يرغبها، منصة اليكترونية للعرض، تمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل والمرتبط بشبكة من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار، العقد الاليكتروني النموذجي ، الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمؤجر من خلال الوسيط عن طريق الشبكة ، ويحفظ حق المالك والمستأجر ويتم من خلاله التحقق بطريقة الية من هوية اطراف العقد وستقوم الدراسة الاستشارية بتحديد صيغة العقد وجميع الجوانب المتعلقة به والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لاعتماد، وخدمة السداد الاليكتروني، والتي تتيح للمواطن خيارات مختلفة للسداد، وخدمة الاشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول، وتوفير قاعدة بيانات احصائية شاملة ودقيقة لقطاع ايجار المساكن ، تبين حجم الطلب والعرض، توفير القدرة للوزارة والجهات المعنية،من وضع اللوائح والتنظيمات، ومراقبة تنفيذها بما يخدم مصلحة المواطن.

وزير الإسكان: اشتراك المكاتب العقارية في نظام «إيجار» مجاني