دعا وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، الجامعات السعودية، إلى عدم المبالغة في مدة البحوث التي تعطى للموظفين المتفرغين للدراسة، مشدداً على أخذ البحث بشكل جدي، وعدم التأخير في إقرار خطته وإنجازه، ووصف التأخير في التنفيذ أنه غير مبرر، معتبراً أن هذا الأمر يحول من دون عودة الموظف للقيام بواجبات وظيفته العامة.

وقال البراك في خطاب وجهه إلى وزارة التعليم العالي،(حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أنه لوحظ من خلال الممارسات العملية ومتابعة من يتم إيفادهم، من اللجنة «المبالغة» في مرحلة البحث من حيث المدة الخاصة التي تمنح له، وأضاف: «أن الدارسين في مرحلة الدكتوراه على سبيل المثال يفرغون لأربعة أعوام، وينهون المقررات الأكاديمية خلال عامين، وهي المدة التي تعتبر كافية تماماً لإنهاء متطلبات البحث، إلا أن بعض الجامعات تتأخر في إقرار خطة البحث».

وتابع: «هذه الممارسة لها تأثير على الجهاز الحكومي في انقطاع الموظفين عن أعمالهم، وهم إما ينتظرون إقرار خطط البحث أو تحديد مشرف جديد للرسالة، أو أي ممارسة أخرى تحد من تقدم الدارس في مشروعه البحثي»، مؤكداً أن هذا الأمر يساعد في هدر وقت الموظف العام من دون عمل ومن دون تقدم في مسيرته الدراسية في الوقت الذي يفرغ تفريغاً كاملاً».

وطالب وزير الخدمة المدنية الجامعات المحلية بالاهتمام بمرحلة البحث بشكل أكبر، بحيث ينهي الدارس متطلبات التخرج بالوقت المحدد، وأن يؤخذ في الاعتبار التفريق بين الدارسين من الطلاب الجدد، ومن هم على رأس العمل من موظفي الدولة، المفرغين من جهاتهم للحصول على بعض المؤهلات العلمية التي تتطلبها طبيعة أعمالهم، بحيث يكون هناك استغلال أمثل لكامل الفترة الممنوحة لهم للدراسة.

«الخدمة المدنية» تدعو الجامعات إلى عدم «المبالغة» في إطالة مدة إقرار «بحوث الموظفين»