أطاحت الجهات الرقابية في السعودية بمجموعة من العمالة الوافدة تورطت في عمليات صيد عشوائي في البحر الأحمر والخليج العربي، كسرت الحظر المفروض على بعض أنواع الأسماك التي تشهد تكاثرا خلال هذه الفترة المعلن عنها سلفا من وزارة الزراعة في عدد من السواحل الغربية والشرقية.

ومن المتوقع وفقا لأنظمة المملكة أن تصدر بحق المخالفين غرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال ومصادرة أدوات الصيد، مع إيقاف المركب وسحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة المسجلة لكل مركب صيد استخدم أدوات صيد محرمة دوليا أو اخترق موسم التكاثر.

ويستهلك السعوديون سنويا قرابة 150 ألف طن من الأسماك، بمعدل 14 كيلوغراما للفرد الواحد سنويا، مع توقع ارتفاع حجم الاستهلاك للنمو في التعداد السكاني يقابله نفاد المخزون السمكي الناتج من عمليات الصيد الجائر لأنواع من الأسماك قبل تكاثرها ونموها، خصوصا أن المملكة تستورد 70 في المائة من احتياجها السمكي من دول عربية وآسيوية.

ووفقا لمهتمين بالحياة البحرية فإن الصيد العشوائي واستخدام أدوات مخالفة يتسبب في انقراض الكثير من الكائنات التي تتكاثر خلال فترة ثلاثة أشهر من كل عام، ومن أبرز تلك الأدوات شباك الجرف القاعي التي تستخدم من قبل السفن أثناء سيرها وتتسبب في جرف الشعب المرجانية وصغار الأسماك وتفتك بالحياة البحرية، كذلك شباك الجرف العائمة المثبتة في قاع البحر.

وقال المهندس نبيل فيتي مدير أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية إن من تم ضبطهم في عمليات صيد عشوائي يطبق بحقهم نظام الصيد المعمول به في المملكة، الذي يبدأ بغرامات مالية، وتزداد العقوبة مع تكرار المخالفة من سحب لرخصة المركب وإيقافها، موضحا أن نسب المخالفة انخفضت عما كان عليه في الفترات الماضية.

وتهدد شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك الكائنات البحرية الصغيرة لصغر فتحات هذه الشباك وصعوبة تخليص الأسماك منها، إضافة إلى البنادق البحرية لصيد الأسماك، التي تهدد الحياة البحرية كما تشكل خطرا على سلامة الإنسان.

ويشرف حرس الحدود على أمن السواحل السعودية ويطبق تعليمات وسائل السلامة من خلال وساطة الصيد أو النزهة إلى البحر وحصر كل من فيه من أشخاص، وتفتيش تلك الوسائط في المراحل الثلاث، النزول والعودة والحضور في وسط البحر، لمعرفة طرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وعاد مدير أبحاث الثروة السمكية في المنطقة الشرقية ليبين أن عمليات ضبط المخالفة تتم بالتعاون مع فرق حرس الحدود وتحديد نوع المخالفة، ومن ثم عمل محضر ورفعه إلى الجهات العليا لإصدار العقوبات، وفق المخالفة المقيدة على قائد المركب، شخصا كان أو مجموعة.

وفي هذا الصدد ذكر مجموعة من الصيادين أن شهر رمضان يكثر فيه الطلب على الأسماك بمختلف أشكالها وأنواعها، وتحديدا في المدن السعودية، وهو ما قد يزيد - كما يقول الصيادون - من عمليات الصيد العشوائي وعلى وجه الخصوص من المؤسسات التي تعمل على مراكبها عمالة أجنبية.

الجهات الرقابية تطيح بمتورطين في عمليات الصيد العشوائي