كشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق، أن الهيئة حققت مع ما يزيد على 3600 موظف حكومي بتهم فساد، تتعلق في مجملها بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ الوظيفي، والرشوة، والتزوير، والتفريط بالمال العام، حيث بلغ عدد الموظفين الحكوميين المتهمين على خلفية 2549 قضية، أنجزتها جميعا هيئة الرقابة والتحقيق.

حيث إن الموظفين المحقق معهم متهمون على خلفية 2549 قضية، حسبما ذكر في صحيفة الوطن، جميعها أنجزتها هيئة الرقابة والتحقيق، في حين لا تزال 56 قضية قيد النظر، ليبلغ العدد الإجمالي للقضايا الجنائية التي وردت للرقابة خلال عام 2605 قضايا.

وصنف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق المقدم لمجلس الشورى، القضايا الجنائية التي حققت وتحقق فيها الهيئة إلى 10 تصنيفات.

وحلت قضايا التزوير على رأس القضايا المحقق فيها بـ883 قضية، اتهم بها 1184 موظفا، فيما بلغت قضايا الرشوة 657 قضية اتهم بها 1049 شخصا. وجاء التفريط بالمال العام كأقل القضايا التي حققت فيها "الرقابة" بواقع قضيتين، اتهم بهما متهمان، تلاها وتجاوزها من حيث العدد سوء الاستعمال الإداري بـ4 قضايا و7 متهمين. وبلغت قضايا تزييف العملة 471 قضية، اتهم بها 592 متهما، فيما اتهم 69 شخصا بالاختلاس في 26 قضية، بينما اتهم 21 شخصا بالاشتغال بالتجارة في 17 قضية.

وكشفت الهيئة عن أن من أساءوا المعاملة باسم الوظيفة بلغ عددهم 468 متهما في 316 قضية، فيما اتهم 144 شخصا بإساءة استعمال السلطة في 88 قضية، كما اتهم 133 شخصا باستغلال نفوذهم الوظيفي في 85 قضية. وأشارت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها إلى أن عدد القضايا التأديبية سواء كانت إدارية أو مالية أو مسلكية بلغ 1030 قضية، أنجزت 836 قضية منها، فيما بلغ عدد القضايا التأديبية التي وردتها من فروعها ولا تدخل ضمن صلاحيتها للبت فيها 265 قضية.

هيئة الرقابة حققت مع أكثر من "3600" موظف حكومي في تهم تتعلق بالفساد