تكشف وزارة العمل قريبا عن النسخة الثانية المطورة لبرنامج نطاقات، والتي تستهدف التوطين النوعي للوظائف في القطاع الخاص.
وقال وزير العمل عادل فقيه في موقعه على «الفيس بوك»: إن النسخة الجديدة من البرنامج تشمل معايير توطين إضافية للوظائف من أبرزها معدلات الأجور ومستويات التعليم، مشيرا إلى أن خبراء وزارته يعملون حاليا على استحداث حد أدنى لأجور السعوديين دون أن يكون هناك التزام بتطبيقه على الوافدين، مشيرا إلى أن تطبيق الحد الأدنى للرواتب على الوافدين من شأنه أن يرفع معدل تحويلات العمالة الوافدة من 100 إلى 200 مليار ريال سنويا.
وأكد على أهمية برنامج حافز في حصر أعداد العاطلين عن العمل بدقة وتحديد مستوياتهم الدراسية، مشيرا إلى أن المملكة ليس لديها بطالة بالملايين.
وأضاف«لدينا وفقا لإحصاءات حافز 200 ألف سعودي يبحثون عن فرص عمل فيما البقية من الفتيات لظروف مختلفة». ورأى أن إعانة البطالة المقدرة بالفي ريال شهريا لمدة عام تزيد بنسبة 27 في المائة عن عدد من الدول الأخرى. واستبعد وزير العمل أن تكون لدى وزارته حلولا سحرية لمشاكل سوق العمل، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع القطاعات بما فيها مجلس الشورى لحل هذه المشكلة.
وكانت وزارة العمل واجهت انتقادات مؤخرا بدعوى اهتمامها بسعودة الوظائف الهامشية فقط دون الوظائف الوسطى والقيادية في المؤسسات المختلفة، وهو ما دعاها إلى التوجه نحو تطبيق المرحلة الثانية من برنامج نطاقات الذي وظف أكثر من 247 ألف سعودي خلال 10 أشهر وفقا للوزارة.
إلى ذلك أوضح مصدر في وزارة العمل لـ«عكاظ» طالبا عدم ذكر اسمه، أن النسخة المطورة لبرنامج «نطاقات»ستصدر بعد شهر رمضان المبارك. مشيرا إلى أن القائمين على هذا البرنامج يعملون بشكل دائم لخروجه بالشكل المناسب.

وزير العمل: معدلات الأجور ومستويات التعليم معايير جديدة لتوطين الوظائف