طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، مشيرة إلى أنها عالجت 30 ألف قضية في مختلف مناطق المملكة منذ تأسيسها عام 1425هـ وحتى العام الماضي.

وأوضحت الجمعية في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان في السعودية عام 1433هـ، أنها وثّقت تلك القضايا، وصنفتها وفقاً لجملة من المعايير بحسب الجهة أو القطاع الذي تتعلق به الشكاوى، مؤكدة وجود تحسّن نسبي في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير، يتفاوت من مجال إلى آخر ومن جهاز إلى آخر.

وأشارت إلى أن هدف التقرير رصد واقع حقوق الإنسان في السعودية، والتعرف على ما طرأ عليها من تغيرات إيجابية أو سلبية خلال هذه الفترة، إذ استخدم منهجية جمع مادته من خلال الشكاوى والتظلمات التي ترد إلى الجمعية، والزيارات التفقدية والمقابلات، وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ومتابعة ما يصدر من أنظمة وتعليمات، وما يقترح وما يطبق وما ينفذ منها.

وأكدت «الجمعية» حرص القيادة على تعزيز حقوق الإنسان في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المشكلة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بتوجيهات القيادة المتعلقة بحماية وصيانة حقوق الأفراد، وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

ودعت إلى وضع احترام حقوق الإنسان وضمان حرياته ضمن مؤشر قياس الأداء في الأجهزة الحكومية، معربة عن أملها أن يكون إنشاء مركز قياس الأداء معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد، وحمايتها والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.

وتضمن التقرير 3 أقسام، الأول عن القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان، والثاني عن مدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان، والثالث عن حقوق الإنسان والواقع والممارسات وتوصيات التقرير.

«حقوق الإنسان» تسعى لرصد «ضمان الحريات» في الأجهزة الحكومية