تحركت هيئة مكافحة الفساد لتقصي حقائق ادعاءات تقدم بها شيخ طائفة الدلالين العقاريين في مكة المكرمة ومدير تنفيذي لشركة تسويق، أوضحا من خلالها أن تجاوزات كبيرة في مزاد فلل الرصيفة الذي يقيمه صندوق التنمية العقارية في العاصمة المقدسة وتشرف عليه لجنة وزارية.

وفي الوقت الذي تحركت فيه الهيئة لجمع معلومات عن المزاد وآلية تنفيذه، قررت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة قبول دعاوى قضائية وتعويضية تقدم بها شيخ طائفة العقار ومدير شركة تسويق خاصة ضد لجنة المزاد المقام حاليا، وسيتم غدا السبت تحديد موعد للنظر في هذه الدعاوى، إضافة إلى توجيه خطاب لاستدعاء ممثل صندوق التنمية العقارية في مكة المكرمة لحضور جلسات المرافعات.

وقال شيخ طائفة العقار في مكة المكرمة في الدعوى، أن لجنة المزاد لم تستأنس برأيه في هذا المزاد وحرمته من حق مكتسب له في الإشراف عليه من خلال الولاية المكانية. وطالب بالتعويض عن هذا التجاهل.

من جهته ذهب عبدالله الغامدي مدير شركة تسويق عقارية في شكواه للمحكمة الإدارية إلى أن العرض المادي الذي تقدم به كان يصب في مصلحة المواطنين حيث يوفر ما يقارب 30 مليون ريال كدلالات على بيع تلك الفلل، مبينا أنه تقدم بعرض رعاية للمزاد بنسبة 1% فيما تمت ترسية المزاد على شركة أخرى تقدمت بنسبة مرتفعة قدرت بـــ 5، 2 % وطالب بتعويض مادي لأن المزاد رُسِّي على شركة واحدة دون إبداء المبررات وراء هذا القرار.

من جانبه قال رئيس لجنة المزاد ومدير صندوق التنمية العقارية في العاصمة المقدسة المهندس عبدالرحمن السعيد :«من حق هؤلاء التظلم ولكن ليس من حقهم التجني، فهذا القرار جاء بموافقة من وزير الإسكان بعد دراسة لجنة مختصة للعروض المقدمة من ست شركات، فاضلت بينها من جميع النواحي الفنية والخبرات التراكمية ووقع الاختيار على الشركة التي نجد أنها قادرة على تنفيذ المزاد وفق ضوابط معينة»، وأضاف السعيد «يعتقد البعض أن العرض المادي هو المعيار وهذا غير صحيح فاذا لم يتوافق العرض الفني المقدم مع مرئيات اللجنة ولا يحقق التطلعات التي من خلالها سينجح المزاد فلا يعتد به». وفيما يتعلق بشيخ العقار وعدم الاستئناس برأيه قال:«هذه لجنة وزارية شكلت بناء على توجيه الوزير وتعمل وفق ضوابط ومعايير معلنة ومعروفة للجميع».

«فلل» الرصيفة تحيل «العقاري» للإدارية