لم يجد مصدر مطلع بوزارة التجارة السعودية مبررا لارتفاع الفروق السعرية لمنتجات حليب الأطفال بين متجر وآخر، وسط ارتفاع سجلته السوق السعودية بحسب متعاملين وصل إلى 10 في المائة، مفسرا أن الفرق السعري المنخفض عن 0.8 دولار (3 ريالات) «يعود إلى عوامل تجبر المستثمر من خلال تقديم خدمات إضافية داخل المتجر أحيانا».

وتحدث المتعاملون عن زيادة بلغت نحو 3 دولارات (11.25 ريالا)، مع اختلاف الحجم والنوعية، لخلق هامش ربحي مقارنة بمثيلاتها التي صعدت الأسعار مؤخرا في البلاد.

ولا تزال أسعار حليب الأطفال في الصيدليات والمراكز التجارية في السعودية تشهد هذه الأيام تذبذبات بلغت نحو 10 في المائة صعودا، بحسب متعاملين في السوق، أشاروا إلى أن الارتفاع دفع الكثير من الشركات الموزعة للحليب إلى زيادة الأسعار مقابل مثيلاتها في السوق السعودية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جمعية المستهلك السعودية عن حملة رقابية تقيس مؤشرات الأسعار الخاصة بسلع الغذاء المرتبطة بشهر رمضان المقبل، لافتة إلى تركيزها على المحافظات الصغيرة والهجر.

من جانبه، وصف الدكتور أحمد باسحم، وهو صيدلي يعمل في القطاع الخاص بجدة، ارتفاع الأسعار بالحمى التي تتناقل بين شركة لأخرى، وقال: «عندما ترفع إحدى الشركات أسعارها، تعمل الشركات الأخرى على الزيادة، لتلحق بمثيلاتها وتزيد الهامش الربحي، لا يوجد لدينا أي مبررات من قبل المندوبين تجاه هذا الارتفاع».

وتوقع باسحم أن يكون سبب ارتفاع الأسعار بارتفاع المصروفات الخاصة بالشركات، كالدعاية وارتفاع أجور العمالة لدى الشركات الموزعة للحليب.

من ناحيته، علق الدكتور ناصر التويم، رئيس حماية المستهلك، على الإجراءات الدورية لوزارة التجارة، من خلال تحذيراتها لارتفاع السلع في شهر رمضان قائلا: «إن معظم السلع المرتبطة في رمضان تشهد ارتفاعات خلال الوقت الراهن، نظرا لاستعداد المتاجر الكبيرة إلى استقبال المستهلك للشهر الفضيل».

وزاد: «إن إدارة الجمعية ممثلة في مركز الرقابة الميدانية، ستنفذ جولات ميدانية على المراكز التجارية لقياس الأسعار وفق المؤشر المحدد من قبل وزارة التجارة، ومن ثم رفعها إلى لجهات المسؤولة».

وحول مطالبات المستهلكين بالتشهير للمغالين في الأسعار أسوة بالمطاعم نتيجة التسمم الغذائي، قال التويم: «سنقوم بعد تكرار مخالفة الزيادة السعرية للمنتجات والتلاعب على المستهلك بالتشهير للمتاجر المخالفة، وهذا جزء من التوعية ونشر الثقافة الحقوقية للمستهلك».

من جهته، أكد أحمد معبر، وهو المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة، أن «الوزارة تعمل بشكل يومي للمراقبة على كل الأسواق من خلال فترتين؛ في المساء والصباح، حيث يتم تلقي كثير من البلاغات اليومية، التي تعالج في اليوم ذاته دون تأخير».

وبين معبر أن اختلاف السعر بين صيدلية وأخرى بشكل كبير يعد مخالفة يعاقب عليها مرتكبوها، من خلال العقوبات المالية التي تصل إلى حد الإغلاق، في حالة تقرير لجنة مختصة تعمل على تقدير الغرامات على المغالين في الأسعار.

«التجارة» تتوعد المتجاوزين بالغرامات المالية والإغلاق