كشفت مصادر مطلعة في هيئة الطيران المدني لـ»الشرق» عن «نقل جميع موظفي الهيئة في مطار المدينة إلى الشركة المشغلة، مع وضع الضمانات التي تكفل لجميع الموظفين حقوقهم»، مشيرة إلى أن الموظفين سيعملون مع الشركة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم سيتم تقييم فترة عملهم، وعلى أثرها يحق لهم الرجوع للهيئة إذا لم يحصلوا على حقوقهم كاملة، أو الاستمرار مع المستثمر إذا لم يواجهوا أي مشكلات معه.

جاء ذلك في أعقاب توقيع الأمير فهد بن عبدالله آل سعود رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في مقر هيئة الطيران المدني في جدة أمس وثائق الإغلاق المالي لمشروع تطوير وتشغيل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مع البنوك السعودية الممولة للمشروع والمستثمر مشغل المطار (شركة طيبة لتطوير المطارات).

تضمنت وثائق توقيع الإغلاق المالي للمشروع، عددا من الوثائق من أهمها:»اتفاقية الامتياز، واتفاقية الائتمان المباشرة مع البنوك الممولة، وشهادة التاريخ الفعلي لاتفاقية الامتياز، واتفاقية تحويل الالتزامات التشغيلية للمشغل، وقام الأمير فهد بتسليم مشغل المطار وثيقة رخصة تشغيل المطار الصادرة من الهيئة للمستثمر مشغل المطار».

ويعد مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمثابة مشروع لمطار جديد كليا يتضمن بناء صالات جديدة مساحتها الإجمالية 138 ألف متر مربع تحتوي على 18 بوابة للمسافرين مرتبطة بجسور متحركة، لنقل الركاب من الصالات إلى الطائرة مباشرة، بالإضافة إلى عشرين موقفا للطائرات تستوعب الجيل الجديد من الطائرات، وتقدر مساحة المشروع الإجمالية بأكثر من أربعة ملايين متر مربع. من المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء المطار والبدء في تشغيله خلال السنوات الثلاث المقبلة.

نقل خدمات موظفي مطار المدينة المنورة للشركة المشغلة وتقييم عملهم