وجه نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، انتقادا لاذعا لبيروقراطية الجهات الحكومية، واصفا إياها بالمعيقة لمشاريع دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مطالبا الجهات الحكومية المعنية بالتكاتف لتحقيق أهداف مشروع دعم هذه الفئة من المنشآت، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حصر التفكير في مسألة التمويل سيكلف الكثير. وعلى هامش ورشة عمل حول دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقيمت في الرياض أمس، طالب الحقباني جميع الشركات والمؤسسات بأن تكون أكثر رحمة بالعمالة وأن تلتزم بقرار الوزارة بمنع العمل تحت أشعة الشمس الحارقة، وقال الحقباني إن برنامج نطاقات يتطور بوجود فريق مختص مهتم بالبحث عن فرص تطوير لهذا البرنامج، مبينا أن الصور المستقبلية لنطاقات سوف تكون مرتبطة بكثير من متغيرات سوق العمل منها الأجور وبيئة العمل وغيرها.

وأشار إلى أن وزارته طورت المرصد الوطني لتوطين الوظائف الذي يعتبر محورا إستراتيجيا لعمل الوزارة، مبينا أن ذلك تم بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي والجهات الإستراتيجية، إذ تم تطويرجزء كبير منه، مضيفا أن المرصد الوطني ينمو باستمرار، آملا أن يسد فراغ سوق العمل الذي يفتقر لوجود بياناته في قاعدة بيانات واحدة. وخلال ورشة عمل عقدت تحت عنوان "مشـروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة" قال الحقباني"حان الوقت لقفز كل هذه الحـواجز البيروقراطية وعدم الاستسلام أو الوقوف عند الإشكاليات الإدارية"، وذكر الحقباني أن ورشة العمل تأتي امتدادا لما اتفق عليه وزراء المالية، والتجارة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى محافظي مؤسسة النقد وهيئة الاستثمار بشأن توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليـات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأوضح أن ورشة العمل التي تأتي في إطار توحيد الجهود بين الجهات العاملة في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم ومساندة رياديي الأعمال، تهدف إلى الخروج بتوصيات لتحديد الأدوار التي ستقوم بـها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشـآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وآليات الدعم، وبين أن حصر التفكير في مسألة التمويل سيكلف الكثير، بل يجب التفكير كثيرا قبل البدء في تنفيذ مشروع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفر الحماية لهذه المنشآت من المنافسة الشرسة مع العمالة الأجنبية، مضيفا أن هذا المشروع من أهم المشاريع التي يجب أن تعمل عليها المملكة.

ويهدف برنامج دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات، والخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع مناطق المملكة.

وقد تضمنت الورشة عددا من المحاور من أهمها شرح المبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها "مجمـوعة بوسطن الاستشارية" ومدى مواءمـتها للبرامج السبعة التي تم تحديـدها من قـبل أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الـذي عـقد في شـهر مايو الماضي، والخروج بتوصيات لتحديد الأدوار التي ستقوم بها الوزارات والجهات العاملة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وآليات الدعم المطلوبة.

"العمل": البيروقراطية أعاقت مشاريع المنشآت الصغيرة