اعتبر البعض افتتاح كلية للحقوق للطالبات في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، عامل إسهام في ازدياد أعداد خريجات القانون العاطلات عن العمل، في ظل عدم السماح لهن بممارسة مهنة المحاماة، بينما أكد آخرون أهميته باعتباره يحقق التدريب المناسب لاكتساب الخبرة.

من جانبها، رحبت المستشارة القانونية والأكاديمية في جامعة الملك عبدالعزيز خلود المنجومي، وفقا لصحيفة الحياة، بافتتاح الكلية، داعية إلى الإسراع في استخراج تراخيص المحاماة للخريجات العاطلات رغم مرور ثلاثة أعوام على إتمامهن دراستهن، وللبدء في فتح مكاتب لاستيعاب الخريجات، مطالبة وزارة الخدمة باستحداث وظائف الباحثات القانونيات في مختلف الدوائر الحكومية، واستحداث وظائف للقانونيات في محاكم الأحول الشخصية، مشددة على أهمية منح تراخيص مزاولة المحاماة للخريجات.

ذلك فيما استغربت خريجة القانون إيمان الحكيم من افتتاح كلية للحقوق رغم أن خريجات القسم لم يتم توظيفهن جراء عدم وجود تنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل، محذرة من تضاعف المشكلة، وأكدت أن الأولوية لتوظيف الخريجات، ومن ثم يتم افتتاح كلية، مقترحة توظيف خريجات قانون في الجامعات السعودية، مستدركة أن افتتاح الكلية يعد خطوة مهمة جاءت في الوقت المناسب.

وتتفق خريجة القانون حنين الحسيني مع ما ذهبت إليه زميلتها الحكيم حول أهمية إنشاء كلية للحقوق، إلا إنها ترى أن منح تراخيص مزاولة المحاماة للخريجات ليس الحل الوحيد الواجب توافره، إنما ترى ضرورة استحداث وظائف نسايئة في إدارات الشؤون القانونية في المؤسسات الحكومية والخاصة، داعية إلى توفير فرص التدريب العملي والميداني لخريجات كليات القانون.

قانونيات: يجب توظيف خريجات القانون العاطلات ثم افتتاح كلية حقوق للطالبات