استنكر عضو بمجلس الشورى الانتقادات التي وجهتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثالث الذي أصدرته مؤخرا إلى أداء المجلس، والتي وصفت فيها المجلس بالضعف الرقابي بسبب محدودية الصلاحيات المخولة له بموجب نظامه، وإلى الآلية التي يعمل بها الأعــضاء، بجانب ضــعف الشــفافية في تــشريعاته، بحــسب التقرير.

وأوضح الدكتور مشعل العلي، حسب صحيفة الحياة، أن مجلس الشورى قائم بدوره الرقابي والتشريعي تماما، معتبرا أن إنجازات المجلس أرفع من أن تقيمها جمعية حقوقية، باعتبار أن المجلس لا يمارس عملا خارج قبة البرلمان، فكيف لجمعية مثل حقوق الإنسان أن تنتقد المجلس دون اطلاع على أعماله كافة.

وأكد الدكتور العلي رفضه لتقييم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمجلس الشورى، موضحا أن المجلس مؤسسة تشريعية وأن التشريع منظومة من المنظومات الثلاث القائمة عليها الدولة الآن، ولا يمكن لجمعية حقوقية التحدث عنه بهذه الطريق، مشككا في إطلاع الجمعية على أداء المجلس الذي يعد مجلسا تشريعيا ورقابيا على أداء الحكومة وهو صانع للرأي ويقدمه للملك وولي عهده.

ووصف العلي، غالبية منتقدي مجلس الشورى بغير الاختصاصيين، وأنهم ليسو في الدرجة التي تسمح لهم بتشخيص أعمال الأعضاء، خاصة وأن المجلس يضم في عضويته خبراء واستراتيجيين ينظرون للقضايا بشمولية وليس بجزئية، مضيفا لو أعطي أعضاء المجلس صلاحيات أكبر سيظهر دورهم الرقابي بشكل واسع.

وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجهت في تقريرها الثالث، الذي أصدرته في 20 يونيو الماضي، انتقادات واسعة لمجلس الشورى، إذ أشارت إلى أنه يقوم بدور رقابي محدود ينحصر في مراجعة روتينية للتقارير السنوية المقدمة من الأجهزة الحكومية، واصفة مناقشة مشاريع الانظمة الجديدة والتعديلات في المجلس بضعف الشفافية، لافتة إلى أن المواطن يجد صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة والتعديلات.

عضو بالشورى: انجازات المجلس أرفع من أن تقيمها حقوق الانسان