أجمع عدد من الاقتصاديين والمختصين بالشأن العقاري أن نظامي الرهن والتمويل سوف يكفلان للمواطنين تملك العقار.

وقال المثمن العقاري المعتمد والكاتب بوزارة العدل سعيد سالم الزهراني إن نظام الموافقة على الرهن العقاري والتمويل سوف يفتح مجالا كبيرا لتملك المواطنين للوحدات السكنية.

وأشار إلى أنه على الرغم من توقعات خبراء الاقتصاد، إلا أنه يرى أن النظام يمتلك عددا من الإيجابيات، وخاصة أنه ارتبط تنفيذه بالأحكام القضائية، مبينا أن الوضع سيكون لدينا مختلفا وسوف يكون النظام متاحا عبر طريقين بالطريقة الحكومية والبنوك الخاصة، وسوف تقنن هذه العملية وتتضح على مدار الأيام المقبلة

من جهته قال الخبير والمثمن العقاري المهندس محمد بابحر إن النظام إيجابي جدا، مشيرا إلى أن نواحي الإيجابية في النظام تتمثل في أن مخصصات البنوك سوف تزيد، لأن البنوك في السابق لم يكن لديها ضمان لإعطائها قروضا أعلى، وزيادة في عدد الشركات، والتواجد لسوق كبير لعمليات التمويل، وكذلك زيادة نسبة المقترضين، وزيادة في نسبة أعداد المواطنين الذين يتملكون المباني السكنية، ودخول شركات تطوير جديدة، لأنها ستحصل على جزء من هذا التمويل وتزيد استثمارات المطورين، وزيادة الوحدات السكنية ستخلق نوعا من المنافسة وزيادة العرض وينعكس ذلك على أسعار العقارات على فترات أطول، إضافة إلى ارتفاع مستوى الخدمات في شركات التمويل والتطوير لتقديم منتجات وخدمات أفضل.

وسوف يتم من خلال نظام الرهن العقاري تصحيح مسار سوق العقار، حيث كان في السابق يعتمد على البيع والشراء في الأراضي، والبنوك لا تشجع في تمويل الأراضي بقدر ما تشجع في تمويل الوحدات السكنية، ويزداد وعي العاملين في سوق العقار بأهمية تمويل الوحدات السكنية بدلا من الأراضي، وسوف تصب جميعها في مصلحة المستهلك.

وعن المخاوف والسلبيات قال إن السلبيات ستكون محدودة وفي البداية نتيجة الطلب على القروض، وبين بابحر أن العملية بالمملكة لن تترك مفتوحة بحيث يكون هناك تمويلات خاطئة ونظام مراقبة دقيق للتمويل حتى لا يسبب أزمة، وهذا النظام لكبح جماح الشركات في عمليات التمويل.

وأوضح أن المواطن الذي لديه قروض استهلاكية وأراد رهن عقار سوف تكون محسوبة بشروط ائتمانية ستكون مفتوحة نوعا ما وتزداد معها نسبة التملك في الوحدات السكنية.

ارتباط "الرهن" بالأحكام القضائية تيسيرات.. وحفظ للحقوق