قال دبلوماسيون ان الامين العام للامم المتحدة بان جي مون سيوصي بأن يبقي مجلس الامن الدولي التفويض الممنوح لبعثة المراقبة في سوريا بلا تغيير وأن يخفض بشكل مؤقت عدد المراقبين العسكريين غير المسلحين.

واضافوا ان الهدف هو تحويل تركيز البعثة من مراقبة وقف لاطلاق النار غير موجود الي دعم الجهود الرامية للوصول الي حل سياسي تقول القوى العالمية انه السبيل الوحيد للخروج من الازمة في سوريا.

وأبلغ دبلوماسيون رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم ان التوصية سيتضمنها تقرير عن الخيارات بشان مستقبل بعثة الامم المتحدة في سوريا المعروفة باسم (يونسميس) من المتوقع ان يقدمه بان الي المجلس المؤلف من 15 دولة اليوم الجمعة.

ويتعين على مجلس الامن المنقسم بشدة ان يتخذ قرارا بشان مستقبل يونسميس قبل 20 يوليو تموز. واشارت روسيا والصين الي انهما تريدان أن تبقى بعثة الامم المتحدة كما هي.

لكن الولايات المتحدة والاعضاء الاوروبيين في مجلس الامن واعضاء اخرين اشاروا الي انه لا معني لابقاء مئات من المراقبين العسكريين في سوريا لمراقبة وقف لاطلاق النار غير سار.

ومن المقرر ان يناقش المجلس المسألة يوم الاربعاء القادم ومن المنتظر ان يجري إقتراعا في 18 يوليو تموز.

وقال دبلوماسيون ان من بين الخيارات الاخرى المحتملة في التقرير -والتي يوصي بان بعدم الاخذ بها- زيادة حجم قوة المراقبين العسكريين غير المسلحين البالغ قوامها 300 فرد وربما تسليحهم أو انهاء عمل البعثة بأكملها.

واضافوا ان انهاء عمل البعثة سيرسل اشارة بأن الامم المتحدة تنفض يدها من الصراع الدائر منذ 16 شهرا بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الاسد ومقاتلي المعارضة الذين تتزايد قدراتهم العسكرية.

وقال دبلوماسى لرويترز "لا أحد فعلا يريد ارسال رسالة باننا نعتقد انه لا توجد فرص في الاجل القصير لوقف لاطلاق النار... حتى لو غادر بعض المراقبين سوريا بشكل مؤقت فانهم يمكنهم ان يعودوا عندما يكون هناك وقف اطلاق نار ذو مصداقية."

وينص التفويض الممنوح لبعثة مراقبي الامم المتحدة في سوريا والذي ينقضي في 20 يوليو على ارسال 300 مراقب عسكري غير مسلح وعدد غير محدد من الخبراء المدنيين. ولا يشترط ان يكون المراقبون الثلاثمائة جميعهم موجودين في البلاد طوال الوقت

دبلوماسيون: بان جي مون سيوصي بخفض عدد مراقبي الامم المتحدة في سوريا