علمت «المدينة» من مصادر مطلعة بمجلس الشورى أن 15 عضوا تقدموا بمقترح لتشكيل لجنة خاصة لرفع ترتيب المملكة في مكافحة الفساد .

جاء ذلك بعد أن كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية تراجع المملكة من المركز 50 عام 2010م بـ4,7 درجة من 10 درجات إلى المركز 57 بـ 4,3 درجة من 10 درجات من إجمالي 183 دولة ،وعلى المستوى العربي جاءت المملكة في المرتبة السابعة بعد كل من قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت والأردن .

وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء قدموا ثلاث نقاط لرئيس المجلس تتعلق بإحالة الموضوع إلى لجنة متخصصة وتقديم توصية بذلك عند دراسة المجلس للتقرير السنوي لديوان المراقبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والطلب من الهيئة بحكم الاختصاص تزويدهم بالمعلومات والبيانات والوثائق عما نشرته المنظمة المذكورة وعن تعاون الهيئة معها.

وطالب الأعضاء بدراسة مكونات مؤشر منظمة الشفافية الدولية وطرق عمله وعناصر التقويم والحيثيات التي بني عليها حول ما جاء فيه حول المملكة، كما أكدوا على التواصل مع المنظمة الدولية لتصحيح الصورة حول المؤشروحقيقتها، واقتراح ما يلزم نحو اصلاح اي جوانب قصور وتقديم خطة إستراتيجية لضمان تقدم المملكة في الشفافية على المستوى العالمي وتحديد جميع الجهات المعنية بهذا الأمر كل حسب تخصصه وتطويرها لأداء مهامها بصورة أفضل.

وطالب الأعضاء بضرورة حماية المواطنين من الفساد في عدة مجالات أهمها إساءة استخدام الموارد العامة ومكافحة الرشوة والواسطة مشيرين إلى أن خادم الحرمين الشريفين أنشأ هيئة وطنية لمكافحة الفساد تشمل مهامها كافة القطاعات الحكومية « ولا يستثنى منها كائنًا من كان « خاصة في ظل وجود جهات رقابية متعددة مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.

أعضاء شورى يطالبون بتشكيل لجنة لرفع ترتيب المملكة في مكافحة الفساد