كشفت مصادر مطلعة عن توجه نحو ضم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، مشيرة إلى القرارات الوزارية الصادرة في فترة سابقة حول تخصيص المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وعزت المصادر، حسب صحيفة الشرق الأوسط، هذا التوجه الأخير نحو ضم المؤسسة إلى شركة "سار" إلى الأخطاء التي وقعت فيها إدارة المؤسسة مؤخرا، لافتة إلى أن حادث قطار الركاب الأخير ليس هو السبب الوحيد لهذا التوجه، وإنما مجموعة من الأخطاء المتراكمة التي تسببت في إقالة الرئيس العام للمؤسسة، ذكرت من بينها مشكلة القطارات الإسبانية، ومشكلة الميناء الجاف التي حدثت خلال الأشهر الـ3 الماضية.

وحسب توقعات المصادر، ستتحول المؤسسة إلى هيئة للإشراف على مشاريع السكك الحديدية، وتتولى التنظيم والتنسيق ووضع المواصفات للمشاريع وطرح المنافسات عليها أمام الشركات المحلية والعالمية، في حين تتولى شركات من القطاع الخاص تشغيل خطوط القطارات.

ومما يزيد التوقعات بضم المؤسسة إلى شركة "سار" هو نقل عدد من المشاريع التي كانت تعمل على تسويقها المؤسسة إلى شركة "سار"، مثل مشروع ربط مدينة الجبيل بالخط القائم بين الرياض والدمام، ومشروع الجسر البري الذي سوقته المؤسسة لعدة سنوات.

يذكر أن ملكية "سار"، تعود إلى صندوق الاستثمارات العامة، التابع لوزارة المالية السعودية، وتعمل حالياً على تشغيل خط حديدي لنقل خامات المعادن من مناجم الفوسفات في حزم الجلاميد شمال السعودية حتى مدينة رأس الخير التعدينية على الخليج العربي بطول يصل إلى 1392 كيلومترا، كما تنفذ مشروع لخط الركاب يمتد من العاصمة الرياض إلى منفذ الحديثة على الحدود السعودية - الأردنية.

توجه نحو ضم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى شركة "سار"