كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» تعثر مشروع دمج 200 مصنع للمياه في جدة بعد أن قررت الجهات المسؤولة تحويل مهام الإشراف على تلك المصانع لهيئة الغذاء والدواء بدلا من البلديات وفرضت عددا من الضوابط والإجراءات التي تسمح لهذا النوع من النشاط بالعمل داخل النطاق العمراني وهو الأمر الذي حدا بالمستثمرين إلى العدول عن مشروع الدمج.

وأوضح عبد الله العمودي عضو لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية بجدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن فكرة مشروع الدمج جاءت بناء على طلب من أمانة جدة والتي بدورها منعت المصانع من ممارسة النشاط داخل النطاق العمراني ما دفع أصحاب المصانع لطرح مشروع الدمج في شركة واحدة للاستثمار في قطاع المياه مناصفة بين إدارة عين العزيزية «وقف الملك عبد العزيز» وأكثر من 100 مصنع متوسط وصغير للمياه.

وقال العمودي إن مسؤولية الإشراف على مصانع المياه سوف تنتقل خلال الستة أشهر القادمة من أمانة جدة إلى هيئة الدواء والغذاء والتي تتولى بدورها تنظيم عمل المصانع وفق الشروط والضوابط التي تحددها مشيرا إلى أن أكثر من 200 مصنع للمياه تعمل في جدة ويواجه بعضها الخروج من السوق بسبب حدة المنافسة.

ويواجه المستثمرون في قطاع المياه المحلاة في السعودية منافسة شرسة من العمالة المخالفة التي تقوم بإنشاء معامل تعبئة غير خاضعة للرقابة الصحية وتوزيعها بأسعار منافسة مما يعرض الأول إلى خسائر مالية نظرا للتكاليف المتعلقة بالضوابط والاشتراطات الصحية وتتزايد هذه الظاهرة رغم الحملات التي تقوم بها الجهات المسؤولية.

وطالب المستثمرون خلال اجتماع مع المسؤولين في أمانة جدة بضرورة سرعة انتقال مصانع تعبئة المياه من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى هيئة الغذاء والدواء، إذ إن الأمانة لا تزال تمارس صلاحيتها على المحلات ولم تخلِ مسؤوليتها بالكامل. وفي تعليق من الأمانة على مطالب المستثمرين قال إن دور هيئة الدواء والغذاء ما زال يقتصر على أنها تأخذ عينة من الماء للقيام بمهام الفحص.

وقدر عاملون في قطاع المياه حجم الاستثمار في مصانع التعبئة بأكثر من 500 مليون ريال، النسبة الأعلى منها في المدن الرئيسية مثل الرياض والدمام وجدة وتتصدر السعودية قائمة الدول الخليجية في الاستهلاك وصناعة المياه، حيث بلغ حجم الاستثمار في قطاع تحلية المياه إلى أكثر من مليارين ونصف مليار ريال وتوقع نمو هذا القطاع بواقع أكثر من 7 في المائة خلال الثلاث السنوات المقبلة.

وكانت دراسة خليجية كشفت أن متوسط الاستهلاك الفردي للمياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي، تعد من أعلى المعدلات في العالم. حيث إن ارتفاع حجم الاستهلاك الخليجي من المياه المعبأة يرجع إلى أربعة عوامل هي: طبيعة المناخ، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم توافر المياه في كل المناطق بسبب التطور العمراني السريع، وارتفاع مستوى الدخل بالمقارنة مع دول العالم.