كشف النظام الجديد للخطوط الحديدية الذي وافق عليه مجلس الوزراء عن أهم ملامح الاستثمار والتشغيل.

وأوضح النظام الذي يبدأ تطبيقه في التاسع من ذي العقدة القادم أن الموافقة على تقديم خدمات الخطوط الحديدية تخضع لتصريح من هيئة الخطوط الحديدية وفقاً لإجراءات تحددها الهيئة ويبت فيها خلال ستين يوماً من تقديم الطلب.

واعتبر النظام أن المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والواقعة على جانبي الطريق ملكاً للدولة ويحدد مجلس إدارة هيئة الخطوط الحديدية حرم الخط الحديدي بما لا يتجاوز 200 متر من مركز الخط على الجانبين، وأن هيئة الخطوط الحديدية هي الساعية وفق ممارساتها على تطوير الشبكة ورفع كفاءة المرخص لهم وتقليل القيود على المرخص لهم وإزالة أي صعوبات يواجهها قطاع النقل في الخطوط الحديدية.

وأبان النظام أنه لا يشترط الحصول على تصريح من الهيئة لمن ينشئ خطاً حديدياً داخلياً خاصا ضمن منشأته أو يشغله ما لم يرتبط الخط بالشبكة العامة على أن تفرض الهيئة مقابلاً مادياً عند تقديم الطلب للحصول على ترخيص أو إصداره أو تجديده ويحدد هذا مجلس هيئة الخطوط الحديدية.

وشدد النظام في بنود أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها على التزام صاحب الامتياز والمرخص له ومستخدمي الخطوط الحديدية بمعايير أمن الخطوط على تتولى الهيئة إجراءات تطبيق النظام والتحقيق في حوادث القطارات.

ومنح النظام الفرصة لصاحب الامتياز في الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأجاز أن تتضمن عقود الامتياز تقديم دعم حكومي أثناء مدة العقد.

ووضع النظام الجديد عقوبات صارمة لمخالفي نظام النقل الحديدي ولوائحه من خلال تقديم الخدمات الحديدية بلا تصريح أو تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو الإخلال بمتطلبات الأمن والسلامة وشروطهما أو عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو تقصير أو إساءة الاتفاقات أو المكانة وعدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة أو إعاقة المختصين في التحقيق، حيث تشمل غرامة 10 ملايين ريال في المرة الأولى و20 مليون ريال في المرة الثانية.

20 مليون ريال عقوبة الإخلال بالسلامة أو التضليل في خدمات السكك الحديدية