كشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان ارتفاعاً في نسبة العنف الأسري محلياً بلغت نحو 45 في المئة، الأمر الذي دفع بعض الاختصاصيين والجمعيات الأسرية إلى الدعوة للقيام بحملة وطنية للتوعية بهذا الأمر، مطالبين مجلس الشورى بتبني الموضوع، والسعي فيه من أجل الحدّ من العنف الأسري وحماية النساء والأطفال من جميع أنواع الاعتداء، حيث تتصدّر المرأة حالات العنف بمختلف أشكاله.

وأكدت الاختصاصية الاجتماعية سوسن الهاشم، أن معظم الإحصاءات الصادرة عن الصحة والأمن والجمعيات الأسرية والحقوقية تُشير إلى تنامي حالات العنف الأسري في المجتمع، مبيّنة أن الجدل الحاصل هو هل أصبحت حالات العنف الأسري ظاهرة أم لا ؟ ولكن الجدل الحاصل لا يمنع اتفاق الجميع على أنها في تنامٍ وبحاجة إلى حزمة من الإجراءات للوقوف في وجهها، تبدأ بسن الأنظمة والقوانين التي تجرّم الاعتداء على الأطفال والنساء بمختلف صوره، وكذلك القيام بحملة وطنية للتوعية بمخاطر العنف الأسري، وقيام وزارة التربية والتعليم بتبني هذا لأمر.

وأضافت أن الإحصاءات الصادرة تُشير إلى خطورة الوضع وتفشيه في المجتمع، ما يستوجب السؤال عن دور المؤسسات الحكومية والمدنية كنطاق التعليم والهيئات الحقوقية في الحدّ من انتشار وتفشي هذه الحالة الخطيرة، وقالت: «يجب الوصول إلى تعريف حقيقي للعنف الأسري، وطرق ممارسته، والعنف المُعترف به خلاف المُعلن والسائد كالعنف الجسدي والاعتداء بطرق مختلفة، ومَنْ هو الضحية الأولى في العنف الأسري، حتى يمكن البدء بصورة واضحة للجميع»، مبينة أنه لا يزال يوجد «لغط حول التعريف الحقيقي للعنف الأسري، إذ اعتاد البعض على إلحاق لفظ العنف على المتضررين جسدياً، أو معنوياً بشكلٍ فاضح علني، ما يضعهم في دائرة الضوء للتعاطف مع قضاياهم، وتغيب عنه حالات العنف المُستتِرة والتي تُحطّم الأطفال والنساء من الداخل».

من جانبه، أوضح المستشار القانوني وعضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري، أن هناك نوعاً من العنف يغيب عن ملاحظة الناس، وقال: «(العنف المُستتِر) غير الظاهر، ما يمثّل ضغطاً نفسياً على الزوجة المُعنّفة كالتي يماطل زوجها في منحها صك الطلاق أو حرمانها من نفقاتها وأطفالها، وهو الأمر الذي يجعلها تعاني لفتراتٍ قد تطول في بقائها (مُعلّقة) لا هي تطول السماء ولا تطأ الأرض.

وكذلك الألفاظ الجارحة، التي تهطل عليها كالخنجر القاتل من شريك عمرها (كلها أمور تبقى طي الكتمان الأسري) لكنها نوع من أنواع العنف، التي لا تعترف بعض الجهات بها كشكوى رسمية، ما يبقيها في قلب المرأة كما الدم النازف الذي لا يتوقف، وهي تختلف عن العنف الجسدي كثيراً لكنها تتساوى معه في المعنى والمضمون والجرح»، وطالب النساء المُعنّفات بــ «بقراءة قائمة حقوقهن والتعرّف عليها عن كثب»، وأضاف «من حق المرأة المُعلّقة (على سبيل المثال) أن تُقدّم شكوى للقاضي، الذي بموجبها سيُلزم الزوج بالحضور خلال شهر من تقديم الشكوى، وفي حال تخلّفه عن الحضور مماطلة أو تلاعباً بمشاعرها، سيترتب عليه قانونياً اقتطاع جزء من راتبه كنفقات سارية المفعول كلما ماطل في الحضور لإنهاء الإجراءات، إذ ليس من حق الزوج الاستمتاع بحياته والزواج مجدداً وإبقاء إحدى زوجاته في حالة يُرثى لها»، مضيفاً «بالنسبة للعنف ضد الأطفال فالأمر يبدو متشابهاً، فهناك عنف حتى في طريقة التعليم، ما يكبّد البلد أضراراً من ناحية خلق جيل ناضج سليم يُساهم في بناء وطن، ناهيك عن الجرائم التي تُرتكب بحقهم»، ونفى من جهته أن يكون العنف في المجتمع يمثل ظاهرة «الأمر يختلف من منطقة لأخرى في بلدٍ واسع وشاسع البقاع كالمملكة، إضافةً إلى أن البعض من الجرائم تُرتكب من قِبل أطراف أجنبية في المملكة»، وأكد أن المرأة أولى الضحايا التي تشتكي العنف، وقال: «نعم، لأنها الأم والابنة والطفلة، وهي غير مُدرِكة جيداً لحقوقها وطريقة الدفاع عن نفسها».

وعن دور جمعية حقوق الإنسان في حل القضايا الواردة لهم قال: «بعض القضايا تُحال لجهات الاختصاص كوزارة الشؤون الاجتماعية، فيما تُحال قضايا العنف الجسدي للجهات المُختصة بها، والجمعية ساهمت وحققت بطرق إيجابية في إعادة المياه لمجاريها بين العديد من الأطراف، لكن قضايا العنف لم تصل لحدّ الظاهرة».

وبناء على دراسات أُجريت في عدد من الدول العربية، أكدت أن المرأة هي الضحية الأولى للعنف الأسري، إضافة إلى تفاقم حالات تعنيف الأطفال من الأب الذي تصل نسبة صدور التعنيف منه إلى 99 في المئة من الحالات.

«حقوق الإنسان»: ارتفاع نسب حالات «العنف الأُسري» والمرأة الضحية الأولى