كشفت استشارية نفسية بأحد المراكز الطبية عن السماح لمراكز حماية الأطفال من العنف الموجودة في المستشفيات الحكومية بالتحفظ على الأطفال المعرضين للعنف وسحبهم من أسرهم بعد التأكد من وقوع الاعتداء عليهم أو تعرضهم للإهمال المتكرر، لضمان سلامتهم وتسليمهم لأي فرد آخر من أقاربهم أو إلى دار الشؤون الاجتماعية للرعاية.

وقالت الأخصائية الاجتماعية بمستشفى الولادة والأطفال في الدمام، سلمى العالي إن مستشفيات الأطفال والولادة في المنطقة الشرقية بدأت بربط وتعميم أي حالة اشتباه أو عنف أسري ضد الأطفال المراجعين للمراكز والمستشفيات الطبية، وذلك بصورة سرية من خلال السجل المدني للطفل ووالده وتسجيلها إلكترونياً ببرنامج الأمان الأسري الوطني.

وأوضحت على هامش فعاليات ملتقى الطفل الآمن الذي نظمته جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي (واعي) في الخبر أن هذا الإجراء الاحترازي يأتي لبحث حالة الطفل الذي يشتبه في تعرضه للعنف ومنع تكرار عملية الاعتداء عليه، حفاظاً على سلامة الطفل الذي يتم بحث حالته لاحقاً، للتأكد من مدى صحة تعرضه لأي عنف أو حادثة اعتداء، سواء من قبل أسرته أو خارجها.

ولفتت إلى أن مستشفيات الولادة والأطفال على الرغم من بدء تفعيل دور الطب الشرعي في عياداتها للتعرف على حالات الاعتداء، فإن الأطباء نظراً لتأخر الإجراءات يضطرون لتوثيق بعض الحالات، والتحرز على العينات الجنائية في حالات الاعتداء الجنسي أو الجسدي على الأطفال.

وطالبت العالي بالإبلاغ عن أي حالة عنف قد يتعرض لها الأطفال من خلال الخطوط الهاتفية الساخنة، التي خصصت لحماية الأطفال من العنف, مشيرة إلى أن هناك خطين هاتفيين لبلاغات العنف ضد الأطفال لدى الشؤون الاجتماعية, إضافة إلى الهاتف الساخن لمركز الأمان الأسري رقم 116111، بجانب فتح خطوط للبلاغ ضمن مراكز الحماية في مستشفيات المنطقة الشرقية والبالغ عددها ثمانية مستشفيات تستقبل الحالات وبلاغات حالات العنف والاعتداء لمن هم دون سن الـ18.

الموافقة على تحفظ المستشفيات الحكومية على الأطفال المعنفين وسحبهم من أسرهم