قال مسؤول في اللجنة الوطنية لشؤون العمرة إن تنظيم الحملات الداخلية العشوائية ''جاهز وفي صدد التنفيذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليكون العمل تحت منظومة وزارة الحج''، وأنه ينتظر فقط إقراره من المقام السامي لبدء التنظيم، مشيرا إلى أنه في ظل عدم القدرة على إحصاء أعداد الحملات الداخلية في مختلف مناطق السعودية، التي تتزايد يوما بعد يوم بات من الصعب السيطرة على تلاعب ونصب بعضها على المستهلكين لعدم وجود جهة رقابية تحاسبهم.

وقال عبد الله قاضي نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وشؤون العمرة لـ ''الاقتصادية'': ''التنظيم الخاص بحملات العمرة الداخلية إلى الآن تحت الإجراء وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم التنظيم والعمل تحت منظومة وزارة الحج، ولا سيما أن الحملات تتزايد بشكل عشوائي، متسببة في أضرار على المستهلك الذي وقع كثيرا ضحية لنصب بعض الحملات الوهمية''، مبينا أن شركات العمرة الخارجية كونها مقتصرة على 48 شركة فقط لا يمكنها نهائيا النصب على المعتمرين، لتقديمها ضمانات عالية تقدر بنصف مليون للشركة الواحدة.

وبيّن أن أسعار حملات العمرة وخاصة في رمضان متقاربة وتختلف اختلافا بسيطا، وإن لم توجد اتفاقية معلنة بتوحيد أسعار السوق فإن المستهلك لديه الوعي والمعرفة باختلاف مستويات الفنادق ومميزاتها وقربها أو بعدها، كأن يصل لعشرة كيلومترات عن الحرم المكي إذ يبنى على ذلك تحديد الأسعار ارتفاع أو انخفاضا، منوها إلى أنه يضاف على ذلك اختلاف سبل الوصول للمنطقة برا أو بحرا أو جوا لشركات العمرة الخارجية.

وأوضح قاضي أن في الـ 20 يوما الأولى من رمضان الارتفاع في أسعار الفنادق يعد نسبيا نوعا ما، في حين أنه في العشر الأواخر من شهر رمضان تتضاعف الأسعار بحسب الطلب، فيصل إيجار الغرفة الواحدة من فنادق الخمسة نجوم إلى 30 ألف ريال للشهر كاملا، أما الفنادق ما دون مستوى الخمسة نجوم فتقل قيمة إيجارها عن السابقة بمقدار خمسة آلاف أي أنه يتطلب 25 ألف ريال للشهر كاملا وهكذا ما دونه أيضا، مستدركا أن معظم المقبلين على العمرة الرمضانية يفضلون قضاء الـ30 يوما في مكة المكرمة ويليهم من يفضل أخذ العشر الأواخر فقط.

وعن تمثيل التزاحم الرمضاني في مشهد الحرم المكي من قبل العائلات والأفراد أبان قاضي أن 70 في المائة من الحشود الوافدة تمثلها العائلات، في حين أن 30 في المائة هم من الأفراد من كلا الجنسين، حيث إن إيجاراتهم أقل من نصف قيمة إيجارات العائلات، إذ إنهم لا يتطلبون سوى سرير في غرفة ويقبلون بالمشاركة مع الآخرين، مضيفا أن إلغاء تناول الوجبات من الفنادق السكنية لتوفير المال فيه إضاعة لوقت كثير، لذا فإن الأغلب طلب خدمة توفير الوجبات بغية التفرغ للعبادة في الشهر الفضيل.

ويرى قاضي أن نسبة الربحية التي تعود على أصحاب الحملات من جراء العمرة الرمضانية تتمثل في زيادة أعداد المعتمرين، فكلما زادت الأعداد زادت نسبة الأرباح التي تراوح بين 10 و 15 في المائة، لا سيما أن نسبة الأرباح تختلف لقسمتها على الأطراف المتعددة من مسؤولي فندقة ونقل وغيرهما.

من جانب آخر، ذكر عبد الله البحار مسؤول في إحدى الحملات أن ارتفاع الأسعار من بعد منتصف شهر رمضان يعادل 100 في المائة مما هي عليه الآن في شعبان، وذلك نتيجة الإقبال المتزايد على العمرة، منوها إلى أن إيجار الغرفة الواحدة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لا تقل عن 25 إلى 30 ألف ريال للفنادق غير القريبة للحرم، وإنما للتي تستدعي توفير مواصلات أو تحمل مشقة السير على الأقدام.

وأضاف أن الفائدة الربحية لدى بعض الحملات لا تذكر كونها تعد شيئا بسيطا أمام الالتزامات المقرونة فيها وارتفاع الأسعار بشكل عام، يضاف إلى ذلك قلة أعداد المعتمرين لعدم قدرة الكثير على أدائها بسبب الغلاء وعدم توافر السكن القريب من الحرم المكي.

مسؤول : إقرار تنظيم جديد لحملات معتمري الداخل .. قريبا