وجّه مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي، بوضع معايير لتحديد الجامعات التي يسمح لها بإنشاء شركات تابعة لها، ودرس إمكان دمج الشركات التي تؤسسها الجامعات في شركة واحدة.

وبحسب ما ورد في قرار مجلس الوزراء المتعلق بالموافقة على تأسيس شركة وادي مكة للتقنية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، فإن على جامعة أم القرى ألا تقدم - عند قيام الشركة بالاقتراض أو إبرام العقود - أي ضمان والتزام من جانبها إلى أي جهة عامة كانت أو خاصة، وأن تتقيد الشركة بحدود إمكاناتها وأصولها المالية المملوكة لها، ويطبق هذا كقاعدة عامة على جميع الشركات المماثلة التي تنشئها الجامعات في المستقبل.

وتضمن القرار أن تقوم وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات المعنية بدرس وضع الشركات التي تؤسسها الجامعات من جميع الجوانب، وإمكان دمجها في شركة واحدة، والرفع بذلك إلى المقام السامي في حال مناسبة ذلك.

وعلى وزارة التعليم العالي أيضاً أن تضع معايير لتحديد الجامعات التي يُسمح لها بإنشاء شركات تابعة لها، على أن يؤخذ في الاعتبار الإمكانات العلمية والمادية التي تتمتع بها كل جامعة، وأن يكون ذلك في أضيق الحدود ولضرورة ملحة بأسباب واضحة.

وتضمن النظام الأساسي لشركة وادي مكة للتقنية، جواز أن تؤسس الشركة أو تمتلك شركات أخرى بمفردها، متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، وأن تتضمن أنظمة الشركات التي تؤسسها بمفردها كل الاستثناءات من نظام الشركات الواردة في هذا النظام، وتعمل الجامعة (أم القرى) على تأسيس شركة أو شركات أخرى تكون مهمتها التطوير العقاري تشارك فيها شركة وادي مكة للتقنية.

كما أجاز النظام الأساسي للشركة أن تؤسس أو تشترك مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية، التي تزاول أعمالاً شبيهة أو مكملة لأعمالها، أو التي قد تعاونها في تحقيق أغراضها، سواء داخل المملكة أم خارجها، ولها أن تشتريها كلها أو جزءاً منها، كما أن للشركة أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج أو تدمج فيها.

يذكر أن جامعات سعودية أنشأت شركات، مثل مشروع وادي الرياض للتقنية في جامعة الملك سعود الذي تأسس عام 2009، وتحول إلى مؤسسة وادي الرياض للتقنية عام 2010، ويعمل على استثمار مخرجات الأبحاث لتوطين التقنية والابتكار، عبر تأسيس شركات معرفية جديدة، أو التعاقد مع شركات عالمية للتطوير العلمي والبحث المعرفي، وتوفير وظائف نوعية عالية الدخل تسهم في خلق اقتصاد معرفي.

توجيه «التعليم العالي» بوضع معايير للجامعات التي يسمح لها بإنشاء شركات