أصدرت المحكمة الإدارية في جدة أحكاما قضت بإلزام أمانة جدة استكمال إجراءات منح 8 مواطنات متزوجات أراضي في مخطط جوهرة العروس سبق للأمانة أن خصصتها لهن عام 1424هـ، ثم امتنعت لاحقا عن تطبيقها بحجة أنهن متزوجات ولا تنطبق عليهن شروط المنح، وقرر ممثل الأمانة استئناف الحكم ومنح 30 يوما لتقديم اعتراضه اعتبارا من أمس.

وصدر الحكم بحضور ممثل عن الإدارة القانونية في أمانة جدة ووكيل المواطنات المدعيات وتسلم الخصوم أمس نسخا من الاحكام.

وأكد لـ«عكاظ» مساعد أمين جدة للشؤون القانونية الدكتور محمد القحطاني أن الأمانة ستقدم استئنافها على الأحكام وفق النظام خلال 30 يوما، لرفعه الى محكمة الاستئناف الإداري متمسكا بسلامة موقف الامانة وتنفيذها للأنظمة والتعليمات، وأوضح ان ممثل الامانة قدم مذكرات الى المحكمة ردا على لوائح الدعوى.

وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) «أن تصرف أمانة جدة بسحبها قرارها بمنح المواطنات أراضي يعد تصرفا خاليا من المشروعية لتحصن القرار بمضي مدة الطعن عليه أمام القضاء»، وزاد منطوق الحكم «ليس من مقتضيات الأمن الاجتماعي والعدالة أن يصدر قرار إداري بمنح المواطنات أراضي، ثم تأتي الإدارة بعد سنوات وتلغي قراراتها بالمنح بداعي عدم مشروعية إصدارها وأنها صدرت بخطأ من الإدارة، لا سيما أن طلب المواطنة المتقدمة وقبوله من أمانة جدة موافق لصحيح النظام».

وأضاف الحكم «أن من المستقر عليه فقهيا وقضاء أن تغير الأنظمة والتعليمات لا يمس الحقوق المكتسبة، فقرار منح المواطنات لا يتأثر بتغير الشروط النظامية للمنح حتى لو فقدت بعد منحها بعض شروط المنحة التي خصصت لها، كما أن الشرط الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 7/3/1425هـ، والمتضمن عدم الزواج في النساء اللاتي يتقدمن بطلب المنح، لا يمس المراكز النظامية لمن استحق المنح وفق شروط القرار القديم تطبيقا لقواعد سريان القرارات الإدارية واحترام الحقوق المكتسبة».

وأجاب ممثل أمانة جدة بمذكرة أوضح فيها أن عدم منح المواطنات عائد إلى عدم انطباق شروط منح ذوي الدخل المحدود عليهن، ومنها أن يكون طالب المنح امرأة مطلقة أو تجاوزت الـ25 عاما من العمر ولم تتزوج، وذلك خلاف حال المدعيات وقت تقديم المنحة حيث ثبت أنهن متزوجات، وانتهى ممثل الأمانة بطلب رفض الدعوى.

وبعد أن درست المحكمة ملف القضية أصدرت حكمها بإلزام أمانة جدة بمنح المواطنات المدعيات أراضي في المواقع المخصصة لهن.

وقال لـ«عكاظ» المحامي والمستشار القانوني سعد بن مسفر المالكي (وكيل المواطنات المدعيات) أن المواطنات صاحبات الدعاوى حصلن على أوامر منح سامية في عام 1424هـ، وخصصت أمانة جدة مواقع لهن في مخطط جوهرة العروس شمال جدة، إلا أنها تراجعت في وقت لاحق عن تنفيذ إجراءات المنح ولم تسلم الأراضي للمواطنات حتى تاريخه.

وأضاف أن المواطنات تقدمن بعدة طلبات إلى الأمانة بطلب استكمال المنح، ولكنها لم تتجاوب معهن وقدمن للمحكمة ما يدلل على ذلك.

وبين أن خطابا موجها الى أمين جدة من المدعيات أكد أنهن حصلن على منحة لكل واحدة منهن عام 1424هـ، لكنهن لم يتسلمن الأراضي بحجة ان تعليمات صدرت عام 1425هـ، تضمنت تعديلا في شروط المنح فأصبحت الشروط الجديدة بعد التعديل لا تتوفر فيهن.

وقال المحامي المالكي «إن التعديل لا يطبق بأثر رجعي، والعبرة في انطباق الشروط الواردة في الامر السامي الكريم المعمم 1421هـ، والذي منحت المواطنات بموجبه أراضي سكنية».

وزاد «أمانة جدة طبقت الأمر السامي الصادر عام 1425هـ، بأثر رجعي على المواطنات اللاتي سبق منحهن أراضي بناء على الأمر السامي المعمم عام 1421هـ، وتم المنح عقب استيفاء جميع الشروط واعتمدت الأراضي لهن، لكن الأمانة تراجعت حتى صدر الحكم القضائي بإلزامها بمنح المواطنات أراضي».

«المظالم» يلزم أمانة جدة بإنفاذ منح سكنية لمواطنات متزوجات