استخدمت الجهات المختصة في السعودية القوة الجبرية لإحضار رجل أعمال رفض المثول أمام لجنة الحماية الفكرية ودفع غرامة مالية تتجاوز 80 ألف ريال، لإدانته في قضية ادعاء ملكية مصنف إعلامي.

ووضعت الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام, رجل الأعمال (تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه) في قائمة «الترقب والقدوم» وهو النظام الذي يمنع بموجبه سفر الموجودين في القائمة لخارج الأراضي السعودية, مع إبلاغ الأجهزة الحكومية بوقف كل تعاملات الموقوف من تجديد واستخراج تصاريح مختلفة, وذلك قبل أن تتخذ هذه الأجهزة إجراء الإحضار الجبري بعد مماطلته في الحضور ودفع الغرامة المالية.

وكانت وزارة الإعلام قد أصدرت قرارا بتغريم رجل الأعمال على خلفية الدعوة المقدمة ضده بتهمة القيام بنشر مصنف غير مملوك له ادعي ملكيته, وأنه، أي المدعى عليه، لا يحتاج وفق الأنظمة للإذن المسبق أو عقد من مؤلف المصنف يبين أنه باع أو قدم هذا المصنف لرجل الأعمال.

وقامت الجهات المعنية بعد التحري والتدقيق بتغريمه ماليا، ووقف إنتاج ونشر المصنف، أو توزيعه تحت اسم رجل الأعمال، وهو ما يطلق عليه الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، لحماية حق المؤلف، لحين الفصل النهائي في الشكوى الصادرة بحقه.

وتقوم، وفقا لمصادر، وزارة الإعلام بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية حيال المتأخرين في الحضور أو ممن صدر بحقهم أحكام لمتابعة المدعى عليه، وإحضاره شخصيا إلى مقر اللجنة للنظر في قضيته أو إلزامه بتنفيذ ما ورد من حكم في القضية.

وتعمل إدارة حماية المصنفات الفنية, إدارة الرقابة والتفتيش, بضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية.

وبحسب نظام عقوبات وزارة الإعلام، فإنها تتجه في بادئ الأمر للإنذار, ومن ثم الغرامة المالية التي لا تزيد على 250 ألف ريال, وإغلاق المنشأة المتعدية التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين, مع مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف, والسجن في حال تكرار المخالفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

وهو الإجراء الذي اتبعته اللجنة، وفقا للمصدر، مع رجل الأعمال الذي ماطل في الحضور وتسديد الغرامة المالية في قضية ادعاء ملكيته, بعد أن تعرض لمنع السفر وتعطيل مصالحه الداخلية.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام قد أصدرت في وقت سابق 75 قرارا تخص المخالفين لنظام حماية حقوق المؤلف, بينما بلغ إجمالي الغرامات المالية لمخالفي النظام 1.398 مليون ريال تشتمل الحقين العام والخاص.

ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم أمام ديون المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار, موضحا أن اللجنة المشكلة التي أصدرت القرار شبه القضائية ذات الاختصاص القضائي، ويحق لها إصدار قراراتها في ذلك بالأغلبية، ولا تنعقد جلساتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء, وهذا الإجراء لا ينطبق على المدعى عليه (رجل الأعمال) لتأخره في مراجعة وتنفيذ القرار لأكثر من ثلاثة أشهر.

وتنظر في المخالفات لجنة مكلفة من وزير الثقافة والإعلام وفقا للنص النظامي الوارد بنظام حماية حقوق المؤلف، وتختص اللجنة بالنظر في المخالفات التي تحال إليها من الإدارة العامة لحقوق المؤلف، وتعقد اجتماعاتها بشكل منتظم، ولا تعد قراراتها نهائية إلا بعد المصادقة عليها من وزير الثقافة والإعلام.

وتقوم اللجنة، وفقا للنظام، بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة، إذا ثبت أن المخالف ارتكب مخالفته متعمدا أو ارتكب مخالفة سببت أضرارا جسيمة بأصحاب الحقوق أو في حالة العود لارتكاب المخالفات نفسها التي ضبط فيها.

استخدام القوة لإحضار رجل أعمال رفض المثول ودفع غرامة مالية