فيما أبدى عدد من التجار استياءهم عبر موقع تويتر من إجراءات التشهير بالمخالفين منهم التي بدأت وزارة التجارة باتخاذها مؤكدين عدم وجود سند قانوني للأمر، كشف قانوني أن أمرا ملكيا يكفل حق الوزارة في التشهير بالمخالفين من التجار عبر أي وسيلة تراها.

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني إن من حق وزارة التجارة التشهير بالمخالفين من التجار عبر أي وسيلة تراها بناء على الأمر الملكي الصادر بتاريخ 13-4-1430هـ والذي نص على إحداث 500 وظيفة لمراقبة الأسواق ومراكز البيع في جميع مناطق المملكة والحد من التلاعب أو المبالغة في الأسعار.

وأشار بحسب موقع "الجزيرة أونلاين" إلى أنه ورد في نص الأمر: "على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد، كائناً من كان المخالف، ولن نسمح بأي تراخٍ أو تساهل في هذا الشأن المهم، فمصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وعلى وزير التجارة والصناعة الرفع لنا بتقرير شهري في هذا الأمر".

وأوضح الشهراني أن هذا الأمر أعطى للتجارة الصلاحية لإيقاع الجزاء الرادع على المخالفين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية تقع تحت طائلة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإمكان المتضررين مما ينشر في هذه المواقع الاعتراض أمام المحاكم.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد شهرت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الأسواق الكبرى في مدينة الرياض لمخالفات عدة منها رفع الأسعار استباقا لشهر رمضان المبارك، فيما أشار التجار إلى أن هذا الأمر لا يحمل أي سند قانوني وأن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها.

تجار يستاؤون من تشهير "التجارة".. وقانوني: أمر ملكي يدعم حقها في التشهير بالمخالفين