منحت السلطات الناظمة للقطاع النووي في الامارات الضوء الاخضر الاخير الذي يسمح بالبدء فورا باعمال انشاء اول مفاعلين من اصل اربعة تنوي الامارات بناءها على الساحل الغربي لامارة ابوظبي، حسبما اعلن رسميا الاربعاء.

واكدت "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية"، وهي الهيئة الرسمية التي اسستها الامارات لتنظيم القطاع النووي، في مؤتمر صحافي في ابوظبي انها "منحت +مؤسسة الامارات للطاقة النووية+ رخصة لتشييد مفاعلين للطاقة النووية بالموقع المقترح في براكة بالمنطقة الغربية".

ومؤسسة الامارات للطاقة النووية هي الكيان الذي اسسته الامارات لاقامة البرنامج النووي المدني السلمي وتشغيل المفاعلات على اسس تجارية وفي اطار سلمي، على ان لا تتم اي عمليات تخصيب لليورانيوم في الامارات ويتم شراء الوقود على اسس تجارية في السوق.

وقال المدير العام لهيئة الرقابة وليام ترافرز ان الرخصة هي "موافقة نهائية للانشاء في الموقع المحدد" في براكة، متوقعا ان تتقدم مؤسسة الامارات للطاقة النووية بطلب لترخيص بناء المفاعلين الآخرين قبل نهاية السنة الحالية.

وذكر ترافرز ان المؤسسة ابلغت هيئة الرقابة "بانها ستبدأ اعمال صب الخرسانة اعتبارا من اليوم" الاربعاء.

والرخصة التي منحتها الهيئة الناظمة لا تشمل تشغيل المفاعلات، اذ ان التشغيل يتطلب رخصة منفصلة في وقت لاحق.

وبحسب بيان للهيئة، قام حوالى 200 خبير فني بدراسة طلب الترخيص الذي تقدمت به مؤسسة الامارات للطاقة النووية على مدى 18 شهرا.

من جانبه، قال حمد الكعبي عضو مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمندوب الدائم لدولة الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان الهيئة طلبت "اضافة بعض الخطوات الى التصاميم وبعض الاجراءات الاضافية التي تعزز الامن النووي ... على ضوء الدروس المستقاة من حادثة فوكوشيما"، في اشارة الى الكارثة النووية التي تسبب بها تسونامي في اليابان.

وبحسب الكعبي، اظهر استطلاع اجرته السلطات الاماراتية ان "85% من السكان الاماراتيين والوافدين يؤيدون سياسات الامارات لانتاج الطاقة النووية" بما في ذلك في المنطقة الغربية القليلة السكان وانما التي تحوي قسما كبيرا من الثروة النفطية للامارات.

وعن توجه بعض الدول الغربية للابتعاد عن الطاقة النووية لاسيما المانيا، قال الكعبي ان الدول التي تملك اكبر خطط للتوسع النووي، خصوصا الصين والهند، مستمرة في مشاريعها النووية، فالطاقة النووية "نظيفة وتنافسية" على حد قوله.

وبحسب كريستر فكترسون نائب المدير العام للعمليات في الهيئة، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجري عمليات تفتيش في اي وقت على موقع براكة او اي موقع اماراتي آخر، وذلك في اطار تطبيق معاهدة حظر انتشار التسلح النووي.

وتهدف الامارات الغنية بالنفط والتي تملك اكثر من 8% من الاحتياطات النفطية العالمية، الى الحد من الاعتماد على المحروقات لانتاج الكهرباء على ضوء توقعات بنمو الطلب ثلاثة اضعاف بين 2007 و2020.

وكانت الامارات اعلنت في نهاية كانون الاول/ديسمبر 2009 انها اوكلت الى كونسورسيوم بقيادة شركة كيبكو الكورية الجنوبية الحكومية بناء اربعة مفاعلات نووية بقيمة 20,4 مليار دولار.

ويضم هذا الكونسورسيوم كيبكو وشركات كورية جنوبية منها سامسونغ وهيونداي ودوسان هيفي انداستريز، وكذلك المجموعتين الاميركية وستنغهاوس واليابانية توشيبا.

وتخوض ايران على الضفة الاخرى من الخليج، مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي المثير للجدل واصرارها على اجراء عمليات التخصيب على ارضها.

ضوء اخضر اخير للبدء بانشاء اول مفاعلين نوويين في الامارات