أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي قواعد لخدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية بهدف تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والاستعاضة عنه بالتعاملات عبر القنوات الإلكترونية.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أنه من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع والحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت وتسديد الفواتير والخدمات العامة عبر نظام سداد للمدفوعات.
وقالت إن الخدمة الجديدة توفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً، مبينةً عدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار.
وأكدت اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية في أنها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لتسهيل عمليات السحب والدفع الآلي، بالإضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي إمكانية تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة.
ونوهت المؤسسة إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة ستقدم الخدمة المقيدة التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة -خاصة أو عامة- مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحلات التجارية، وكذلك الخدمة المحددة التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود.
