قدم سبعة من رجال الأعمال متهمون في "كارثة سيول جدة"، ومثلوا أمس أمام الدائرة القضائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة، أدلة ووثائق لإثبات براءتهم من التهم الموجهة لهم، زاعمين أن العقود الموقعة بين شركاتهم وأمانة جدة هي عقود لتنفيذ مشاريع صيانة طرق وليس لها علاقة بكارثة سيول جدة، مكررين مزاعمهم بأن اعترافاتهم أخذت منهم عنوة وأمليت عليهم.

وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته صحيفة "الوطن" أوضح أحمد المتهمين، وهو رجل أعمال ومقاول، أن العقد النظامي الذي أبرمته شركته مع الأمانة، ألزمته فيه بتوفير سيارات لموظفي الأمانة الذين يشرفون على المشاريع التي تنفذها الشركة لصالح الأمانة، مبيناً أن تنفيذه لبنود العقد لا يعني تقديمه رشوة.

كما أكد المحامي خالد المحمادي، وكيل المتهم الرابع وهو رجل أعمال كويتي، ثقته الكاملة في براءة موكله، مشيراً إلى أن قيمة المشروع الذي نفذته شركة موكله هي 21 مليوناً وسددوا منها 3 ملايين ريال فقط، والمبلغ المتبقي تصرفت الأمانة فيه وهذا مخالف للنظام، مؤكداً عدم وجود دافع للرشوة.

ومن ناحيته، نفى "قيادي الأمانة" اتهامه بممارسة التجارة وهو موظف عام، مدعياً أن الـ 5 كلجم من الذهب التي اتهم بها للشراكة في مصنع، تخص زوجته ووالدته، وكتب العقد باسمه لخوف الشركاء من ضياع المال.

كما أنكر المتهم الثالث تقديمه رشوة مقدارها 33 ألف ريال للمتهم الأول، وذكر أن اسمه لم يرد نهائياً في اعترافات المتهم الأول.

أما المتهم الخامس وهو رجل أعمال تولت شركته أعمال الصيانة للطرق، فنفى تقديمه سيارة من نوع "أرمادا" للمتهم الأول رشوة مقابل عدم تعطيل معاملاته لدى الأمانة، كذلك فعل المتهمان السابع والثامن، حيث أنكرا التهم الموجهة لهما، وقدما للمحكمة مستندات جديدة لإثبات براءتهما.

كارثة سيول جدة: متهمون يؤكدون أن ما قدموه ليس رشوة بل تنفيذ لبنود العقد