كشف الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل أن وزارته بصدد تنفيذ ستة برامج عمل مختلفة تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للنقل، وهي تخطيط وتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية، عمليات نقل البضائع، تسهيل التبادل التجاري ونقل الركاب ونقل الحجاج والنقل والسلامة المرورية وحماية البيئة.

ويبلغ مجموع برامج العمل 32 برنامجاً مختلفاً تمت التوصية بها في هذه الاستراتيجية، إضافة إلى أن الوزارة تتابع بعد تكليف مجلس الوزراء لها بالإشراف على وضع الدراسات التفصيلية الفنية والمالية لمشروع ربط دول الخليج بخطوط السكك الحديدية في الجزء الواقع داخل الأراضي السعودية بالتنسيق مع الجهات المختصة في بقية دول المجلس حيال نقاط الالتقاء لكل دولة، على أن تنفذ كل دولة ما يخصها من هذا الخط الحديدي بمواصفات موحدة.

وقال الوزير في حوار شامل مع “الاقتصادية”: تنفذ الوزارة الكثير من مشاريع الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المملكة - ولله الحمد. يزيد إجمالي أطوالها على 22 ألف كيلو متر.

وأضاف وزير النقل أن قطاع النقل ما عدا النقل البري على الطرق مفتوح للاستثمار الأجنبي، وأصدرت الوزارة عدداً من التراخيص في مجال النقل البحري، إضافة إلى المشاريع التوسعية التي تشهدها السكك الحديدية والموانئ ..

فإلى نص الحوار:

كم يبلغ إجمالي أطوال الطرق الجاري تنفيذها في مختلف المدن والمحافظات والمراكز في المملكة ؟ وكم بلغت تكلفتها؟ وما أبرز هذه المشاريع؟

يحظى قطاع النقل كبقية القطاعات بدعم كبيرة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - وتنفذ الوزارة الكثير من مشاريع الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة في مختلف مدن ومحافظات ومراكز المملكة، ولله الحمد.

يزيد إجمالي أطوالها على 22 ألف كيلو متر، ومن أبرز هذه المشاريع أجزاء من طريق جدة الدائري الجديد، والطريق الدائري الثالث في المدينة المنورة، واستكمال الطريق الدائري الثالث في مكة المكرمة، واستكمال الطريق الدائري الثاني في مكة المكرمة، وتحويل طريق جدة - جازان المزدوج إلى سريع بستة مسارات، وازدواج طريق أبو عجرم - طبرجل – القريات، واستكمال ازدواج طريق الباحة - أبها وطريق الحائر - حوطة بني تميم المزدوج، وطريق حائل – رفحا، وطريق بطحاء - شيبة - أم الزمول، وطريق حائل - المدينة المنورة المباشر السريع، إضافة إلى الطريق الذي يربط منطقة الباحة بطريق الرياض - الرين – بيشة، وتنفيذ ازدواج طريق الظهران- العقير – سلوى، واستكمال الطريق الدائري في الباحة، وطريق الملك عبد الله في أبها، وتحسين طريق الظهران – أبو حدرية - حفر الباطن - رفحا - عرعر - القريات – طريف، واستكمال الطريق الدائري في الأحساء، وتنفيذ ازدواج طريق نجران – شرورة، وإصلاح طريق أبو عجرم – القليبة، وتنفيذ ازدواج طريق نجران – السليل، إضافة إلى الطريق الدائري في الطائف الممتد من الشفاء حتى طريق الباحة ويستمر حتى شمال الحوية، واستكمال الطريق الرديف الذي يربط خميس مشيط بأبها حتى يتصل بطريق الطائف عند عقبة شعار.

معالي الوزير .. هل لدى الوزارة خطة استراتيجية تحدد ملامح مستقبل شبكة الطرق في المملكة؟

نعم، هناك مخطط استراتيجي للطرق المحورية وتتعرض بالطبع للتحديث وهناك تنسيق مع مجالس المناطق ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية في مراحل التخطيط والتنفيذ لمواكبة متطلبات التنمية ولمواجهة الكثافة السكانية وزيادتها، حيث كان من نتيجة هذا التخطيط والبرامج تنفيذ الشبكة الرئيسة للطرق السريعة والمزدوجة والمفردة التي أسهمت في ربط التجمعات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بطرق متميزة في مختلف مدن ومحافظات المملكة المختلفة، وكذلك طرق الربط مع دول الجوار، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين المناطق كافة ولمواكبة مظاهر التنمية المختلفة فيها.

نرى الكثير من المشاريع التي قامت الوزارة بتنفيذها .. كم يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق المنفذة سواء السريعة والمزدوجة والترابية؟

نفذت وزارة النقل شبكة حديثة ومتطورة من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة وطرق العقبات والطرق الدائرية داخل بعض المدن والمحافظات، ربطت مختلف المدن والمحافظات والمراكز في مناطق المملكة المختلفة بعضها ببعض وأسهمت في تحقيق التنمية وتعزيزها بمختلف مجالاتها وصورها في هذه المناطق، وبلغت أطوال هذه الشبكة حتى الآن أكثر من 59 ألف كيلو متر، إلى جانب فتح وتمهيد ما يزيد على 139 ألف كيلو متر من الطرق الترابية التي ربطت القرى والهجر والمراكز وسهلت تنقل المواطنين وتوزيع منتجاتهم وتأمين احتياجاتهم.

للنقل أهمية كبيرة في التنمية: ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطوير هذا القطاع؟

كما هو معروف أن قطاع النقل في أي دولة يؤدي دوراً رئيسياً ومهماً في التنمية بجميع قطاعاتها، فنجاح أي دولة في التطور والنمو يعتمد بصفة أساسية على ما يتوافر فيها من بنية أساسية، والنقل كالطرق والموانئ والسكك الحديد وأنظمة ووسائل النقل المختلفة أحد أهم تلك البنى، ومن هذا المنطلق سعت الوزارة إلى النهوض بهذا القطاع سواء في مجال الطرق، حيث تعتبر شبكة الطرق في المملكة من أفضل شبكات الطرق الحديثة على مستوى المنطقة، وفي مجال الموانئ الذي شهد هو الآخر نهضة تنموية واسعة من خلال ما نفذ من منظومة حديثة للموانئ تتوافر فيها أحدث الأجهزة والمعدات في المناولة والتخزين وأنظمة متطورة للإدارة والتشغيل.

أما قطاع السكة الحديد فقد شهد هو الآخر توسعات كبيرة يجري تنفيذها حالياً لربط العديد من المناطق بعضها ببعض، كما أن خطة النقل الوطنية التي اعتمدت أخيرا تشتمل على برامج وتوجهات تدعم التنمية على المديين الطويل والقصير.

ومساهمة قطاع النقل في تحقيق خطط التنمية في المملكة تتركز في تسهيل النقل ورفع مستوى جودته وتخفيض تكلفته وجعله صديقاً للبيئة وإزالة العوائق المادية والقانونية والإدارية التي تحد من النمو الاقتصادي في قطاع النقل، والعمل على تفعيل قدرة هذا القطاع على تحفيز النمو الاقتصادي والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع.

وأقر أخيرا تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنقل، التي تأخذ على عاتقها تطوير القطاع بما يحقق الأهداف المرجوة منه، وتقوم الوزارة بجهود مكثفة في سبيل مراجعة وتحديث لوائح وأنظمة النقل لمواكبة التطورات المختلفة لهذا القطاع، أما قطاع النقل البحري فتقوم الوزارة أيضاً وضمن أهداف خطتها الاستراتيجية على متابعة وتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قدرته التنافسية والعمل على تطوير النظام البحري السعودي والحرص على تأمين أعلى مستوى ممكن لعوامل الأمن والسلامة الملاحية وفق الاتفاقيات الدولية التي تنظم النقل البحري التجاري عالمياً.

معالي الوزير .. ما رؤية الوزارة حول مشكلة الزحام المروري المتصاعد في مدن المملكة؟ وكيفية التغلب عليها؟

تابعت الوزارة وما زالت من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع الجهات ذات العلاقة معدل الزيادة السكانية المرتفع في المدن الكبرى، وما نتج عنه من زيادة في الحركة المرورية وعدد المركبات لذلك قامت بما أوكلت به من مهام ومسؤوليات في قطاع الطرق وما تضمنته برامجها وخططها من تنفيذ العديد من الطرق الدائرية والمحاور الرئيسة في العديد من مدن المملكة زودت بتقاطعات علوية وسفلية وأنفاق وجسور لتسهيل حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية داخل هذه المدن وتسهيل تنقل المركبات العابرة لها، كما تقوم الوزارة بتنفيذ واستكمال ما خطط له من طرق دائرية لعدد من المدن والمحافظات الأخرى كذلك نظام النقل العام داخل المدن الذي أقره أخيرا مجلس الوزراء بتوجيه ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - الذي سيتم تطبيقه - إن شاء الله - بدءاً بمدينة الرياض، ثم سيتوالى تنفيذ هذا النظام في باقي المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية والحركة المرورية الكبيرة، وسيسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في التخفيف من الازدحام المروري داخل المدن وتسهيل الحركة المرورية على طرقها.

إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من دراسة لتطبيق أنظمة النقل الذكي على شبكة الطرق بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وأتوقع - إن شاء الله - إذا ما طبقت هذه الأنظمة وما نفذ من مشاريع للطرق، إضافة إلى تطبيق النقل العام داخل المدن فإنها ستساعد على حل مشكلات الازدحام في المدن.

ما زال الجميع في انتظار إيجاد حل جذري لمشكلات محطات الوقود والاستراحات بما يليق ومستوى الطرق الطويلة في المملكة فمتى نتوقع ذلك؟

كما هو معروف للجميع أن مستوى الخدمات في تلك المحطات والاستراحات لا يرقى إلى ما وصلت إليه المملكة من تطور في مجال الطرق.

ورغم أن متابعة هذه المحطات والاستراحات والخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها ليس من اختصاص الوزارة إلا أن الوزارة يهمها الخدمات التي تقدم على الطرق لتكون متناسبة، كما ذكرت، مع ما تعيشه المملكة من تطور وازدهار لذلك هي تشارك الجهات الأخرى بجدية في سعيها للنهوض بهذه الخدمات وقدمت خبرتها وإمكاناتها لدعم تطويرها.

ما الاستراتيجية الزمنية لربط مدن السعودية الرئيسة بخطوط السكك الحديدية؟

تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالتنسيق مع استشاريين متخصصين لتحديث استراتيجية لتوسعة الشبكة الخطوط الحديدية في المملكة، يتم فيها تحديد أولوية إنشاء هذه المشاريع على مستوى المملكة، وتحديد أهميتها في ضوء تحديث الدراسات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما تقوم به المؤسسة من مشاريع تطويرية للخط الحديدي الحالي والمشاريع التوسعية الأخرى، التي يجري تنفيذها حالياً المتمثل في مشروع قطار الحرمين وما تقوم به الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لمشروع قطار الشمال الخاص بالتعدين ونقل البضائع والركاب، ومشروع الجسر البري الذي أوشك الانتهاء من دراسته مالياً وفنياً تمهيداً لطرحه في منافسة عامة للتنفيذ، كما صدر قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي لربط دول المجلس بسكك حديدية، حيث تقوم كل دولة بتنفيذ الجزء الواقع في أراضيها.

ما المشاريع التوسعية للخطوط الحديدية التي تنفذ حالياً في المملكة؟

كما ذكرت في الإجابة السابقة فإن قطاع الخطوط الحديدية يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - تنفيذ مشاريع توسعية كبيرة يبلغ مجموع أطوالها 4350 كيلو مترا، وهي مشروع خط الشمال الجنوب (مشروع الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، الذي يبلغ طوله الإجمالي 2750 كيلو مترا وينفذ على جزءين: الأول- الخط الذي يربط مناطق إنتاج المعادن (الفوسفات والبوكسايت) في منطقة حزم الجلاميد والزبيرة إلى منطقة التصنيع والتصدير في ميناء رأس الخير على الخليج العربي، وتم تشغيل هذا الخط منذ نهاية العام الماضي، أما الجزء الآخر الذي ما زال تحت التنفيذ فيبدأ من الحدود الأردنية ويمر بمناطق الجوف وحائل والقصيم حتى الرياض، ليرتبط – إن شاء الله - بالجسر البري الذي يربط الخليج العربي بالبحر الأحمر.

مشروع قطار الحرمين الذي يبلغ طوله 450 كيلو مترا ويربط كلاً من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وهو مخصص للركاب، وقد قطع المشروع مراحل متقدمة في تنفيذ البنية الأساسية للمسار، التي تشمل مسار القطار وجميع الأعمال الإنشائية من جسور وعبارات وحمايات وغيرها، كما يجري العمل في تنفيذ محطات الركاب في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ، وتشتمل كل محطة على المرافق والخدمات كافة كالمساجد والمواقف والصالات والمحال التجارية والمطاعم وغيرها لكل محطة.

كما وقع أخيرا عقد المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل توريد وتركيب القضبان الحديدية وأنظمة الإشارات والاتصالات ونظام كهربة الخطوط الحديدية وتوريد قاطرات الركاب بعدد 35 قاطرة ومعدات الصيانة والتشغيل للمشروع لمدة 12 عاما، إضافة إلى مشروع الجسر البري الذي أقره مجلس الوزراء الموقر ويتضمن تنفيذ خط حديدي بطول 1150 كيلو مترا يربط ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر غرباً بميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرقاً, ويجري حالياً إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية والمالية لهذا المشروع تمهيداً لطرحه في منافسة عامة - بإذن الله.

وسيخصص هذا المشروع لنقل الحاويات للسوق المحلية وللأسواق الخليجية المجاورة، إضافة إلى نشاط نقل الركاب.

متي سيتم تنفيذ مشروع ربط دول الخليج بخطوط السكك الحديدية؟ وهل هناك نية للتوسع في أن تكون هناك دول عربية أخرى؟

كلف مجلس الوزراء الموقر وزارة النقل بالإشراف على وضع الدراسات التفصيلية الفنية والمالية لهذا المشروع، وذلك في الجزء الواقع داخل الأراضي السعودية بالتنسيق مع الجهات المختصة في بقية دول المجلس حيال نقاط الالتقاء لكل دولة على أن تنفذ كل دولة ما يخصها من هذا الخط الحديدي بمواصفات موحدة، والوزارة ماضية في استكمال المشروع.

بالحديث عن الاستراتيجية الوطنية للنقل، كيف جرى وضعها وما الفترة التي استغرقت في إعدادها؟ وما الجهات التي ساهمت في التحضير لها إلى جانب وزارة النقل؟

كُلفت وزارة النقل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال فريق من الخبراء المتخصصين يمثلون هذه الجهات التي تمثل (النقل البري، والنقل بالسكك الحديدية، والنقل الجوي، والنقل البحري، والنقل العام، وقطاع سلامة النقل، وقطاع المحافظة على البيئة، وغيرها)، إلى جانب شركة متخصصة في البحوث والتطوير.

وبدأ إعداد هذه الاستراتيجية منذ عام 2006، وتم الانتهاء منها في عام 2008، وقام فريق الخبراء بالتعاون مع 37 من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة، (مثل وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة المالية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الزراعة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الحج، الهيئة العامة للسياحة والآثار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مصلحة الجمارك، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، المؤسسة العامة للموانئ، هيئة الطيران المدني، شركة أرامكو السعودية، الخطوط العربية السعودية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، والغرف التجارية الصناعية) لأخذ متطلباتها وتحديد أدوارها على المستويين القريب والبعيد في الخطة.

ما الفترة الزمنية التي تستهدفها استراتيجية النقل الوطنية؟

الفترة التي تغطيها هذه الاستراتيجية هي 20 عاماً.

ما أبرز المشاريع الكبرى التي سيتضمنها برنامج العمل الأساسي لتنفيذ الاستراتيجية؟ وما تكلفتها والبرامج الزمنية المقررة لكل منها؟

هناك ستة برامج عمل مختلفة تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للنقل، وهي تخطيط وتطوير وتمويل مشاريع البنية التحتية لعمليات نقل البضائع، تسهيل التبادل التجاري ونقل الركاب ونقل الحجاج والنقل والسلامة المرورية وحماية البيئة، ويبلغ مجموع برامج العمل 32 برنامجاً مختلفاً تمت التوصية بها في هذه الاستراتيجية، كما جرى شرحها بالتفصيل في الاستراتيجية، ومن أمثلة هذه البرامج والتوجهات (تطوير محطات النقل المتعدد الوسائط، تخصيص المطارات، إنشاء خطط رئيسة متكاملة للنقل الحضري، تطوير برنامج سلامة النقل لجميع وسائل النقل المتعددة، وضع قوانين للانبعاثات الضارة من وسائط النقل، تعزيز التخطيط والنقل والإمداد لموسم الحج والعمرة).

أما تكاليف المشاريع فيصعب تحديدها، لأن الخطة استراتيجية وعلى كل جهة بعد ذلك أن تدرس تفاصيل البرامج التي تقع في اختصاصها وتعممها ثم تقدر تكاليفها.

ماذا عن الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل؟

قطاع النقل ما عدا النقل البري على الطرق مفتوح للاستثمار الأجنبي، وأصدرت الوزارة عدداً من التراخيص في مجال النقل البحري، إضافة إلى أن المشاريع التوسعية التي تشهدها السكك الحديدية والموانئ مثلاً تنفذ من خلال القطاع الخاص المتمثل في الشركات الوطنية والأجنبية العملاقة أو تحالفات فيما بينها لبناء هذه المشاريع وتشغيلها.

وزير النقل يكشف عن توسعة جديدة لشبكة الخطوط الحديدية