أدت أزمة العاملات المنزلية بعد قرار إيقاف الاستقدام من بعض الدول إلى قلة العرض وسط تنامي طلب الأسر والعوائل السعودية على هذه الفئة مما ضاعف أسعار تكاليف الاستقدام من الدول التي فتحت أبوابها لاستقدام العاملات مثل الهند ونيبال وإثيوبيا.

وأوضح عاملون في مكاتب استقدام لـ» المدينة» أن تكلفة أجور الاستقدام من إثيوبيا بلغت 8000 ريال وتستغرق فترة الاستقدام من شهر إلى شهرين، فيما سجلت أجور الاستقدام من نيبال نحو 14000 ريال وتستغرق الفترة من 4 إلى 5 أشهر و12000 ريال للاستقدام من الهند خلال الفترة من 4 إلى 5 أشهر أما سريلانكا فكانت الأغلى حيث وصلت التكلفة إلى 15000 ريال خلال نفس الفترة وهي من 4 إلى 5 أشهر.

من جانبه أكد رئيس اللجنة التأسيسية للشركة السعودية للاستقدام ورئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف سعد البداح أن شركات الاستقدام الجديدة سوف يتمحور عملها حول الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وستكون بوابة جميع المهن التي تسمح الدولة باستقدامها.

وبين البداح أن خدمات الاستقدام التي تقدمها شركة الاستقدام تعني أن المواطن سيدفع جميع المصاريف الأساسية والإدارية فيما ستضمن الشركة للمواطن التعويض في حال الهرب أو رفض العمل خلال سنتين.

فيما أكد أن المواطن لا يتحمل أي مبالغ في الخدمات العمالية حيث تتكفل الشركة باستقدام العمالة المنزلية ودفع جميع الرسوم الأساسية والمصاريف الإدارية مقابل أجر شهري يتم الاتفاق عليه بين الشركة وعميلها موضحًا أن الشركة ستوفر البديل لعملائها في حال رفض العمل أوالهروب، دون أن يشير للوقت الذي من الممكن أن توفر فيه الشركة البديل.

وتتطرق رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح لشروط الحصول على العاملة المنزلية موضحًا أن شروط الزواج والملاءمة المالية هي شروط الرجل للحصول على عاملة منزلية، والأوراق الثبوتية مع ما يثبت ملاءمتها المالية للمطلقة والأرملة، رافضًا الإجابة عن العدد المسموح به لكل عميل.

وأضاف البداح أنهم يسعون في الشركة لتقديم كل ما يوفر الجهد والوقت للعميل موضحًا أن عملاء الشركة يمكنهم التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة، مؤكدًا أن الشركة تسعى لأن تلبي طلبات عملائها في أقرب وقت ممكن.

وتوقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية أن تنتهي أزمة العاملات المنزلية خلال ستة أشهر من عمل شركات الاستقدام مُشددًا على أن شركات الاستقدام لن يقتصر عملها على توفير العمالة المنزلية فقط فهي بوابة لاستقدام الأطباء والممرضين وجميع المهن التي تسمح الدولة باستقدامها مؤكدًا أن هذه الشركات سوف تخرج السماسرة وتجار الشنطة الذين يعبثون بحقوق المواطنين.

وكانت «المدينة» قامت بجولة في مكاتب الاستقدام للتعرف على الأسعار، فوجدت أن راتب الـ 700 لمن لم يسبق لها العمل في كل من الهند ونيبال وإثيوبيا و800 لمن سبق لها العمل فيما كان مبلغ 8000 ريال أجورا للاستقدام من إثيوبيا خلال فترة من شهر إلى شهرين، و14000 ريال أجورا للاستقدام من نيبال خلال فترة 4 الى 5 أشهر و12000 ريال للاستقدام من الهند خلال الفترة من 4 إلى 5 أشهر وسريلانكا كانت هي الأغلى حيث وصلت إلى 15000 ريال خلال نفس الفترة وهي من 4 إلى 5 أشهر.

أزمة العمالة المنزلية ترفع تكلفة الاستقدام من الهند ونيبال وإثيوبيا إلى الضعف