أسفرت الجولات الميدانية لأعضاء الضبط بمكافحة التستر التجاري بضبط عدد من حالات التستر التجاري بلغت ( 920) حالة، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي بالوقوف على (2228) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها.

وذكرت مصادر مطلعة بوزارة التجار لـ»المدينة» أن عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادة (الأولى والثانية) من نظام مكافحة التستر التجاري بلغت (200) قضية بنسبة (21.7%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

ولعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قامت الوزارة وهيئة التحقيق والادعاء العام بحفظ (264) قضية بنسبة (28.7%)، ولاتزال (456) قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة (49.6%).

وأشارت المصادر إلى أن معظم حالات التستر التجاري التي تم ضبطها في قطاع البناء والمقاولات البناء بنسبة (57.4%) ، وجاء قطاع المواد والسلع الاستهلاكية بالمرتبة الثانية بنسبة (17.7%) ، وجاء قطاع التجارة العامة بنسبة (11.8%) ، ويليه قطاع السلع والمواد الغذائية بنسبة (3.1%) ، وتوزعت النسبة المتبقية (10%) على أعمال ومهن مختلفة كالمكاتب المهنية والهندسية.

ونوهت المصادر إلى أن العمالة العربية تصدرت أعلى الجنسيات بممارسة التستر التجاري بنسبة إجمالية قدرها (72%) ، وجاءت الجنسية اليمنية المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بالمرتبة الأولى بنسبة (31.2%) ، وتلتها الأيدي العاملة السورية بنسبة (19.1%) ومن ثم الأيدي العاملة المصرية بنسبة (13.6%)، وتلتها الأيدي العاملة الأردنية بنسبة (8.1%) ، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات منها الباكستانية والهندية والبنغالية والأمريكية والأندونسية والصينية والأفغانية.

يذكر أن مجموع حركة الأموال المودعة في حساب المشتبه بهم بقضايا التستر التجاري خلال الربع الثاني لعام 1433 هـ ـ 2012 م بلغ أكثر من (618) ستمائة وثمانية عشر مليون ريال، فيما بلغ عدد قضايا التستر التجاري للفترة نفسها الواردة لوزارة التجارة والصناعة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة (417) قضية، وبنسبة ارتفاع قدرها (8.6%) عن الربع الثاني من العام 1432هـ.

وقد بلغ عدد القضايا المحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام بموجب المادتين (الأولي والثانية) من نظام مكافحة التستر التجاري (107) قضايا بنسبة (25.6%) وذلك لاختصاصها بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام نظام مكافحة التستر التجاري.

ولعدم كفاية الأدلة والقرائن لاتهام أطراف القضية وذلك بموجب المادة (الخامسة) من اللائحة التنفيذية لنظام لمكافحة التستر التجاري، قامت الوزارة بحفظ (165) قضية بنسبة (32 %)، ولا تزال (175) قضية تحت الدراسة والإجراء بنسبة (42%).

وتصدر فرع الوزارة في المدينة المنورة قائمة القضايا الواردة بـ (74) قضية من إجمالي أعداد القضايا الوارد للوزارة وبنسبة (17.7%)، ثم فرع الوزارة في مدينة نجران بـ (65) قضية وبنسبة (15.6%)، ثم فرع الوزارة في محافظة جدة بـ (46) قضية وبنسبة (11%)، ثم فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بـ(40) قضية وبنسبة (9.6%).

وتصدرت العمالة اليمنية المشتبه بها بممارسة العمل غير النظامي والمتهمة بقضايا التستر التجاري بنسبة (22.3%)، وتلتها العمالة الأردنية بنسبة (16.5%)، وأتت العمالة المصرية ثالثا بنسبة (12.3%)، وحلت العمالة السورية رابعا بنسبة (9.7%)، بينما توزعت النسب المتبقية على عدد من الجنسيات منها: الفلسطينية، الباكستانية، الهندية، البنغالية، اللبنانية، السودانية، الصينية، الأفغانية، الصومالية، الفلبينية، والأندونيسية.

فيما تصدر قطاع البناء والمقاولات قطاعـات التستر التجـاري، حاز قطاع البناء والمقاولات خلال الربع الثاني من العام 1433هـ على أعلى نسبة من قضايا التستر التجاري بنسبة (61.2%)، وتلاه قطاع المواد والسلع الاستهلاكية ثانيا بنسبة (15.2%)، وجاء قطاع التجارة العامة ثالثا بنسبة (14.8%)، وحل قطاع السلع والمواد الغذائية رابعا بنسبة (2.6%)، وتوزعت النسبة المتبقية (6.2%) على أعمال ومهن مختلفة.

وقام أعضاء ضبط مكافحة التستر التجاري خلال الربع الثاني من العام 1433هـ بالوزارة وفروعها ومكاتبها بالتحري والتفتيش والضبط والوقوف على (1054) منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية.

التجارة تكشف 920 حالة تستر وتحيل المخالفين للادعاء العام